تعد الرقابة وظيفة من وظائف البرلمان إضافة إلى وظيفة التشريع والوظيفة المالية، كما تهدف إلى حماية المال العام من الإسراف الحكومي ومراقبة الحسابات والخطط الاقتصادية والتنموية ومناقشة المسؤولين والحفاظ على الحقوق والحريات العامة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب بحيث يشارك الجميع في الحياة السياسية، وللرقابة البرلمانية آليات ووسائل متاحة في مواجهة الحكومة، منها التحقيق والاستجواب وحق السؤال للحكومة وطرح موضوع عام للنقاش وتقييم السياسات العامة وغير ذلك. اعتمد الباحث المنهج الوصفي والتحليلي في هذا البحث. كما تظهر أهمية البحث في كونه يتناول الرقابة البرلمانية وطرق إجراءات ممارستها. لذا يجيب البحث عن السؤال الاتي: ما المهام الرقابية للجمعية الوطنية التشادية؟ ما طرق وإجراءات الرقابة البرلمانية؟ كما توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها: تتمثل وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الاستجواب، والسؤال الشفهي والكتابي، والمسائل اليومية، ولجان التحقيق والمراقبة، وتقييم السياسات العامة، واتهام رئيس الجمهورية وأعوانه، ويحق للجمعية الوطنية التحقيق في موضوع معين، وتعرض نتائج هذا التحقيق في إعداد تقرير يقدم إلى مكتب الجمعية الوطنية عبر الأمانة العامة. وانهيت الى توصيات أهمها: عدم الانصياع للضغوطات الناتجة عن الحزب أو السلطة التنفيذية، ومن واجب الجمعية الوطنية حماية القوانين من الانتهاك لأنها مستقلة في جميع أعمالها، وهي المختصة بمراقبة أعمال الحكومة.