نظرا لتعدد ممارسات العدوان الاقتصادي وانتشارها، فقد ظهرت الحاجة للبحث في تلك الظاهرة باعتبارها نوعا من أنواع العدوان المجرم دوليا، لذا فإنه من الضروري التطرق لبيان خصائص تلك الظاهرة والبحث في مدي إمكانية تجريمها كجريمة دولية، وذلك بإدراجها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإقرار المسئولية الدولية عنها، سواء تلك المسئولية المدنية للدولة المعتدية بتعويض الدولة المعتدي عليها عن الأضرار اللاحقة بها بسبب تلك الممارسات، أو المسئولية الجنائية للأفراد من مسئولي الدولة المعتدية.