مرت الإنسانية في الآونة الأخيرة بمنزلق خطير شاع فيه استغلال الإنسان بكل عناصره من أعضائه وأنسجته في التجارة غير المشروعة بما يعود بالإنسان لعهود الاسترقاق والعبودية، مما دعا المشرع المصري إلي التدخل وإصدار القانون رقم 5 لسنة 2010 بتنظيم زرع الأعضاء البشرية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2017، وبعد ذلك صدر القانون رقم 164 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وقد خلق هذا الوضع إشكالية في ازدواج النص التجريمي للإتجار بالبشر لأغراض تجارة الأعضاء البشرية، وكذلك ثارت مشكلة الإحالة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال تطبيق هذه النصوص علي جرائم الاتجار بالبشر لغرض تجارة الأعضاء البشرية.