تهدف هذه الدراسة الى التعرف عن دور مجلس الامن في احالة الجرائم الدولية الي المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال الدور القضائي والمفاهيم المرتبطة بها، وكذا الاليات القانونية المتعلقة بهذا الدور القضائي، لمعرفة الاشكاليات القانونية التي تكتنفه. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي لمعرفة الاحكام ذات الصلة بإحالة مجلس الامن للجرائم الدولية الى المحكمة الجنائية الدولية. وان مجلس الامن من الاجهزة التي لها اهمية خاصة دون مختلف اجهزة الامم المتحدة والمحافظة على السلم والامن الدوليين، وان تحريك الدعوي من قبل مجلس الامن يمكن ان تكون له بعض الآثار الايجابية على عملها مثل الوصول بأكثر سهولة الى المعلومات والى الادلة الثبوتية. اما اهم النتائج التي توصل اليها هذا البحث فتتمثل في تغلل الاعتبارات السياسية في قلب الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجنائية الدولية مما قد يؤدي إلى توجيهها لخدمة أهداف لا تتماشى مع مبدأ استقلالية المحكمة وحيادها. وانهيت بالبحث بالتوصية التالية ضرورة التفكير في إصلاح النقائص التي تضمنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في إطار مسعى شامل ينصب في إصلاح ما يجب أن يصلح من نصوص وأجهزة الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في بعض الإجراءات التي تحكم سير أشغال مجلس الأمن.