يهدف البحث إلى إبراز عظيم دور العقل في أصول التشريع الإسلامي، ببيان كون العقل فطرة الله التي فطر الإنسان عليها، وكرمه به عن سائر خلقه، وألزمه حفظه وصيانته من المفسدات الحسية والمعنوية، ودعاه إلى إعماله في الشرع، حيث لا تعارض بين موجبات العقل السليم ومقتضيات الشرع الحكيم، فأدلة الشريعة وأحكامها جارية على وفق العقول السليمة، والمعقول الصحيح لا يتعارض مع نص شرعي ثابت صريح، لذا كان العقل والشرع متكاملين منسجمين في قضايا التشريع، فلا فهم للشرع إلا بالعقل، ولا هدىً للعقل إلا بالشرع. ويُعد علم أصول الفقه ثمرة هذا التكامل والتجانس بين العقل والشرع، إذ يؤصل لدور العقل في إدراك حسـن الأفعـال وقبحها قبل ورود الشرع، وما يبنى على ذلك من مسائل أصولية وفقهية، كما يُظهر أن إعمال العقل في نصوص الشرع بمنطوقها ومعقولها ضرورة تشريعية لفهم النصوص وتطبيقها على ما لا ينحصر من الوقائع. ثم يعتـد بنتاج العقول السليمة أساساً للأدلة العقلية من المصلحة المرسلة، والاستحسان، والذرائع، والعرف، والاستصحاب، ما دامت لا تتناقض مع نص قطعي، إذ هي في مجملها وجوه عقلية للاجتهاد تقرها بدائه العقول السليمة وتجد سندها وحجتها في كليات الشريعة ومقاصدها المقتضية مراعاة مصالح العباد والتيسير والرفق ودفع الحرج، مما يكفل مرونة التشريع الإسلامي وسهولة تطبيقه ووفائه بأحكام الوقائع والمستجدات على مر العصور واختلاف البيئات.