الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد: فلولا فضل الله علي لما تمّ واكتمل هذا البحث الموسوم "تتبع الرخص وأثره في القضايا الفقهية"، فقد انتظم هذا البحث في خمسة مباحث، وخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع. أما المبحث الأول فقد تناولت فيه حقيقة تتبع الرخص، وقد ظهر لي أن المقصود منه هو مبالغة السائل في الأخذ مِن أقوال العلماء في المسائل الخلافية ما يناسِبُ سؤاله من غير نظَرٍ في الراجح من الأقوال، والمرجوح منها؛ لموافقة أهوائه وتحقيق لرغباته. وأما المبحث الثاني فقد كشف اللثام عن محل الخلاف في تتبع الرخص هو تتبع الرُّخَص إن كان لغير التشهِّي واللهو؛ كضرورة أو حاجة، وقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. وأما المبحث الثالث فقد بيّنت فيه المفاسد المترتبة على تتبع الرخص ومنها: أن في تتبع الرُّخَص مخالَفةً لأصول الشريعة ومقاصدها، وأنه ينتج عن ترك اتباع الدليل اتباعُ الخلاف. وأما المبحث الرابع فقد ذكرت فيه صور تتبع الرخص التي تقع من المفتين والمستفتين. وأما المبحث الخامس فقد ذكرت بعض القضايا الفقهية التي انتشر بين الناس الأخذ بها بناءً على الأيسر من الأقوال.