لقد كان لفكرة البحث أثر كبير في تسليط الضوء على دور الاعلام في نشر احكام القانون الدولي الإنساني والحد من انتهاكاته، وانتهاك حقوق الإنسان.
حيث عمل الإعلام على نشر اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي تقيد حق أطراف النزاع في استخدام ما يحلو لهم في النزاع من أسلحة او جعل المؤسسات المدنية والمدنيين كأهداف لهم، والعمل عل نشر التوعية والتركيز بتلك القواعد الدولية الملزمة لأطراف النزاعات المسلحة.
كما له من دور هام أثناء النزاعات المسلحة في نقل الأحداث إذ يعمل على نقل الرأي العام من دائرة الغموض إلى دائرة النور، ومن حالة الجهالة إلى حالة المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، وفضح انتهاكات القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان ويعمل في إطار ذلك على مساعدة ومساندة المنظمات الدولية الإنسانية.
وتستند عملية النشر التي يقوم بها الإعلام إلى الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدول. حيث أنه تم الشروع في هذا النهج منذ إبرام اتفاقية لاهاي للحرب البرية المبرمة عام ١٨٩٩م، وما بعدها من اتفاقية جنيف رقم ١٩٠٦م إلى أن تم إبرام اتفاقيات جنيف الأربع عام ١٩٤٩م.
وبالرغم من الدور الهام للإعلام في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني، الا ان القانون الدولي الإنساني وضع للإعلام ضوابط والتزامات مهنية يقيده بها فيلتزم الاعلام بالموضوعية في نشر الخبر الحقائق والمعلومات بموضوعية، دون تشويه او تزييف كما يلتزم بالشفافية واحترام حقوق الإنسان.
كما يحظر على الإعلام بث الدعاية لصالح الحرب و لصالح الكراهية العرقية، واتخذت الأمم المتحدة في هذا الشأن عدة قرارات تدين استخدام هذه الدعاية ومنها القرار رقم (١١٠) لسنة ١٩٤٧م.
وأكدت الأمم المتحدة على مثل هذه القرارات في إعلان المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الاتصال في دعم السلام والتفاهم الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة عام ١٩٧٨م.
ونظراً لما لدور الإعلام من أهمية بالغه في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني للحد من انتهاكاته وانتهاك حقوق الإنسان فكان ذلك دافعاً للباحث في البحث حول دور الاعلام في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني.
لتناوله من عدة نقاط وهي:
أولاً: التعريف بالإعلام والقانون الدولي الإنساني.
ثانياً: الاعلام ونشر القانون الدولي الإنساني.
ثالثاً: الالتزام الإعلامي في ضوء احكام القانون الدولي الإنساني.