لا يمكن التغافل عن الثورة العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي وما نتج عنها من تقنيات وتطبيقات مختلفة كالطائرات بدون طيار والسيارات ذاتية القيادة والروبوت الشبيه بالانسان الذي يحاكيه سواءً فى الشكل والهيئة أو في السلوك والتصرفات، وصولاً إلى الروبوتات الجراحية، والروبوتات المقاتله مثل الطائرات بدون طيار والغواصات ذاتية التوجيه، أو تلك التى تستخدم فى أعمال الدفاع المدني والانقاذ، كالكلاب الآلية وروبوتات البحث والانقاذ. هذه الثورة العلمية أحدثت طفرة تقنية فى حياة الانسان المعاصر، لا يستطيع أحد أن ينكر مزاياها العديدة التي تعود على البشرية أجمع. إلا أن هذه التطبيقات الجديدة محاطة بالعديد من المخاطر والأضرار التى قد تحدث بسبب ونتيجة لخطأ الروبوت، وذلك لخلل في تصنيعه أو نتيجة لقرار اتخذه الروبوت دون إشراف من المشغل أو لعطل في البرمجة والتصنيع. ومن هنا جاءت فكرة البحث عن امكانية منح "الروبوت– الإنسآلة" الشخصية القانونية حتى يمكن أن يتحمل بالالتزامات ويكتسب الحقوق، مما يثير التساؤل حول كفاية القوانين الحالية لمواجهة ذلك الوافد الجديد إلى دنيا الواقع، أم أنه يلزم تدخل تشريعي يقرر صراحة منح الروبوت الشخصية القانونية تمهيداً لمساءلته وتحمل تبعات أخطائه أو ليكتسب هو ذاته قدراً من الحماية القانونية عند مهاجمته أو الاعتداء عليه باتلافه أو تدميره من الغير. ولقد إنتهيت فى هذه الدراسة إلى ضرورة تدخل المشرع المصري بتعديل قانون حماية الملكية الفكرية لمواكبة التطورات الهائلة فى مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتظيم مسئولية مصنعها ومبرمجها ومشغلها، كما انتهيت إلى عدم وجود حاجة ملحة– على الأقل فى الوضع الحالي- لمنح الروبوتات الشخصية القانونية.