تعد البيئة بمكوناتها المختلفة مثل: جودة الهواء الخارجي والداخلي، ونوعية المياه، والنظام الغذائي، ونمط الحياة، وغيرها، يمكن أن تساهم، في ظهور العديد من الأمراض ذات الأصل المتعدد. كما تعد حماية الصحة، بصفة عامة، والصحة البيئية بصفة خاصة التزام يقع على عاتق الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة، وتعتمد هذه المؤسسات في أداء مهامها للقواعد التشريعية المعمول بها في هذا الصدد، وهو ما يلعب بشأنها القانون العام الدور المركزي الفاعل والمنشود. ومع ذلك، يمكن للقانون الخاص، وتحديداً القانون المدني أن يؤدي دوراً فاعلاً في حماية الصحة البيئية من خلال ضرورة إعادة النظر في وظائف المسئولية المدنية، حيث تقوم المسئولية المدنية، وفق قواعدها الحالية، بوظيفة أساسية وهي الوظيفة التعويضية أو الإصلاحية، ثم تلعب الوظيفة الوقائية دوراً ثانوياً. ويقوم الدور الوقائي في مسائل الصحة البيئية بدور أفضل بكثير من نهج المسئولية المدنية في صورتها التعويضية، نظراً لجسامة الأضرار التي يمكن أن تحدث نتيجة الإخلال بقواعد الصحة البيئية، وهي أضرار توصف بالجسيمة، والتي لا يمكن إصلاحها أو الرجعة فيها. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل أن نطاق هذه الأضرار لم يعد نطاقاً فردياً بل تجاوز حد الأضرار الجماعية، بل ويمكن في بعض صوره يشمل ضرر عالمي.