يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية هو القانون العام للإجراءات القضائية وغير القضائية (أى التى لا تتصل بخصومة قائمة أمام القضاء) بمعنى أنه يتعين الرجوع إليه إذا شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام. ومن ناحية أخرى، إذا خلا قانون المرافعات من نص خاص في مسألة ما فليس ثمة ما يمنع من تطبيق نص إجرائى أخر متي كان المقصود من هذا النص هو مجرد التبسيط والتيسير^([i]). وقد كان من أهم النتائج التقدم العلمي في الآونة الأخيرة لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي أن العالم اصبح قرية صغيرة، ومن ثم ضرورة التخصص في كافة المجالات، لأن الممارس العام لم يعد يفيد، الأمر الذي دفع المشرع المصري إلي ضرورة إصدار القانون رقم 12 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية والقانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة.   ([i]) د. أحمد ابو الوفا- المرافعات المدنية والتجارية- الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية- طبعة 1986– الطبعة الخامس عشر– بند 5– ص 17. The Civil and Commercial Procedure Code is the general law for judicial and non-judicial procedures (that is, those that are not related to an existing dispute before the judiciary), meaning that it must be referred to if other procedural laws are marred by deficiency, ambiguity, or ambiguity. - On the other hand, if the Code of Procedures does not contain a specific text on a particular issue, then there is nothing preventing the application of another procedural text as long as the intent of this text is merely simplification and facilitation. Most important results One of the most important results of recent scientific progress, especially in social media, has been that the world has become a small village, and hence the necessity of specialization in all fields, because general practice is no longer useful, which prompted the Egyptian legislator to issue Law No. 12 of 2008. Concerning the establishment of economic courts and Law No. 1 of 2000 regarding the establishment of family courts.