جهة المحاكم، وهي الجهة التي لها ولاية القضاء المدني، لا تحتوي علي محكمة واحدة بل تحتوي علي محاكم متعددة.
فالقضاء المدني، كما لا يستغرق الوظيفة القضائية بوجه عام، لا يستغرق الوظيفة القضائية لجهة المحاكم، ولو أنه يستغرق الجانب الأكبر من هذه الوظيفة الأخيرة([i]).
وتعدد طبقات المحاكم في الدولة لاعتبارين أساسيين:
الاعتبار الأول: الأخذ بمبدأ التقاضي علي درجتين، وهو ما يقتضي وجود محاكم للدرجة الأولي ومحاكم استئنافية([ii]).
الاعتبار الثاني: الأخذ بنظام النقض، وهي ما يقتضي وجود محكمة عليا فوق الطبقتين السابقتين.
هذين الاعتبارين من المبادئ التي تأخذ بهما غالبية التشريعات، ومنها التشريع المصري([iii]).
([i]) د. أحمد محمد حشيش– الوجيز في قانون القضاء المدني (قانون المرافعات)– الجزء الأول– الناشر دار النهضة العربية سنة 2000– ص 113.
([ii]) أنظر في ذلك:
Gauthier (Pierre) t He'ame des deux de jurisdiction these paris 1897.
([iii]) د. فتحي و الي– المبسوط في قانون القضاء المدني علما وعملا– الجزء الأول– سنه 2017م– الناشر دار النهضة العربية– ص 507.
أما ما يوجد من محاكم أخري كالمحكمة الدستورية، فهذه لا تفصل في منازعات الأفراد إنما تفصل في مدى مطابقة أو عدم مطابقة التشريع العادي للدستور، أما المحاكم الأخري الإستثنائية أو العسكرية وغيرها فهي مخالفة لطبيعة الأشياء وهي نوع من أنواع المرض في الجهاز القضائي، لكون القاضي غير طبيعي وكذلك الإجراءات غير عادية … أنظر في ذلك د. أحمد هندى– قانون المرافعات المدنية والتجارية… الناشر دار الجامعة الجديدة- سنة 2003- ص29.
The court area, which is the authority that has civil jurisdiction, does not contain a single court, but rather contains multiple courts.
The civil judiciary, just as it does not take up the judicial function in general, does not take up the judicial function of the courts, even though it takes up the bulk of this last function.
There are multiple layers of courts in the country for two basic considerations:
The first consideration: Adopting the principle of two-level litigation, which requires the existence of courts of first instance and courts of appeal.
The second consideration: adopting the cassation system, which requires the presence of a supreme court above the previous two classes.
These two considerations are principles that are taken into account by the majority of legislation, including Egyptian legislation.