الأصل أنه إذا بطل العقد أو تقرر إبطاله فإنه يزول فيما بين العاقدين بأثر رجعي، ليقرر إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. ويقتضي ذلك أنه إذا حصل المتعاقد على شيء تنفيذاً للعقد الذي أُبطل أن يقوم برد هذا الشيء لصاحبة، فإذا استحال الرد، جاز الحكم بتعويض عادل. غير أن ذلك كثيراً ما يجافي استقرار التعامل عندما يتم تطبيقه بصورة مشددة ذلك أن العقد الباطل قد يكون نُفذ فعلاً واحتفظ بكيانه مدة معينة فخلف قيامه وتنفيذه مراكز ومصالح جديرة بالحماية، وربما كانت هذه المصالح أجدر بالرعاية من المصالح التي يرمي إلى حمايتها. لذلك حاول المشرع التقليل من حالات البطلان واستثمار العقود فكانت فكرتا انقاص العقد وتحوله. The basic principle is that if the contract is invalidated or it is decided to invalidate it, it will cease between the two contracting parties with retroactive effect, to decide to return the contracting parties to the state they were in before the contract. This requires that if the contracting party obtains something in implementation of the invalidated contract, he must return this thing to its owner. If it is impossible to return it, it is permissible to award fair compensation. However, this often contradicts the stability of the transaction when it is applied in a strict manner, because the invalid contract may have actually been implemented and maintained its existence for a certain period, so its establishment and implementation created centers and interests worthy of protection, and perhaps these interests were more worthy of care than the interests it aims to protect. Therefore, the legislator tried to reduce the cases of invalidation and exploitation of contracts, so the two ideas were to reduce the contract and transform it.