حاول المشرع المصري من خلال إلزام البنوك بالإخطار بالشبهة، كآلية تشريعية للكشف عن غسل الأموال، منح هذه الأخيرة دوراً أكثر إيجابية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، بعد أن اعتبر مبدأ السرية المصرفية التزاما محوريا لحماية مصالح العملاء، وعنصرا أساسيا للمحافظة على الثقة بينهم وبين البنوك. الأمر الذي يفرض على المصارف توخي الحذر، لتجنب استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال، عن طريق قيامها بالإخطار عن العمليات البنكية المشبوهة، مما دفع بالمشرع المصري إلى تقرير الحصانة القانونية للبنوك، بإعفائها من أية مسؤولية قد تترتب نتيجة الإخطار بالشبهة، حتى ولو ثبت عدم صحتها متى تم بحسن نية، باستهدافها حماية المصلحة العامة. The Algerian legislator, by obliging the banks to send the report suspicion, tried to give the latter a more positive role in the fight against money laundering, having considered the principle of banking secrecy as a central obligation, in order to protect the interests of customers, and a essential element to maintain trust between customers and banks. This obliges banks to exercise caution in order, to avoid using the financial system for money laundering, by reporting suspicious banking transactions, which prompts the Algerian legislator to determine the legal immunity of banks, in exempting them from any liability that may arise from the suspicion report, if it is found to be invalid in good faith, by protecting the public interest through the declaration of suspicion.