لقد كفل المشرع الدستوري حق التقاضي لكل شخص وحقه في اللجوء لقاضيه الطبيعي لإنصافه من أي عمل يحمل اعتداءً على حقوقه الأساسية التي يمنحها القانون، وفق إجراءات وضوابط محددة بنصوص تشريعية صريحة، يأتي من بينها في حالات معينة اشتراط التظلم للجهة الإدارية فيما يصدر عنها من تصرفات وقرارات، تخضع في بحث مشروعيتها وملائمتها لرقابة القضاء وأيضا لرقابة الإدارة الذاتية على تلك الأعمال، التي لا يجوز ممارستها إلا من خلال التظلم المقدم لها من ذوي الشأن. وسواء كان التظلم جوازيا أو وجوبيا فهو لا يخلو من مزايا عديدة تتحقق لكل من الإدارة والقضاء والمتظلم نفسه، ومهما يكن فيما وجه لنظام التظلم الإداري من انتقادات يتمثل أهمها بأنه يعد خروجا على أصول التقاضي بألا ينظر في ذات المسألة درجة واحدة من درجات التقاضي مرتين وعدم جواز أن تكون الإدارة خصما وحكما في ذات الوقت، علاوة على عدم اكتمال الحيدة والموضوعية التامة في نظر التظلم بمعرفة الجهة التي أصدرته. إلا أن هذه الانتقادات تتلاشى أهميتها وجدوى اعتبارها أمام ما يرتبه التظلم من آثار، يبدو أجلّها وأعظمها فيما يقوم به من دور فعال في حث الإدارة ودفعها للقيام بدورها الرقابي على أعمالها وإعادة النظر فيما صدر عنها، لعلها تجد ما يمثل خروجا على الشرعية يستوجب سحبه وإعادة الحال لما كان عليه، أو على أقل تقدير تعديله بما يوافق صحيح القانون، تغليبا للصالح العام وميزان المشروعية الذي توزن به كل أعمال السلطة العامة. ومن هذا المنطلق، فقد تناولنا في هذه الدراسة الجوانب القانونية للتظلم الإداري من حيث تعريفه وأهميته التي تبرز مزاياه وفوائده العملية والقانونية، درجاته ونوعيه، والشروط المتوجبة لاعتباره تظلما منتجا لآثاره القانونية المترتبة عليه، ثم بيان لتلك الآثار مع استعراض بعض الإشكاليات العملية التي تواجه الفقه والقضاء في شأن تصرف الإدارة حيال التظلم المقدم إليها، ومدى انعكاس ذلك في تحقيق وإرساء مبدأ المشروعية وتفعيل الدور الرقابي للإدارة لتصرفاتها، على ضوء وهدىً من نصوص قانون مجلس الدولة وأحكام القضاء الإداري. The constitutional legislator has ensured the right to litigation for every individual and their right to resort to their natural judge for redress from any act that constitutes an assault on their fundamental rights granted by the law, this is in accordance with specific legislative texts and procedures that include, in certain cases, the requirement to file a complaint to the administrative authority for its actions and decisions, these actions are subject to the scrutiny of the judiciary and also to the self-regulation of the administration, which can only be exercised through complaints submitted by concerned parties. Whether the complaint is discretionary or mandatory, it is not devoid of numerous advantages for the administration, the judiciary, and the complainant. Despite criticisms of the administrative complaint system, such as departing from the principles of litigation by not considering the same issue twice and the incompatibility of the administration being both a party and a judge at the same time, the importance and usefulness of these criticisms diminish in the face of the effects brought about by the complaint. Its most significant and greatest impact lies in its active role in urging the administration to perform its supervisory role on its actions, reviewing what it has issued, it may find that there is a departure from legitimacy that warrants withdrawal and a return to the previous state, or at the very least, an adjustment in accordance with the correct interpretation of the law, prioritizing the public interest and the balance of legitimacy that weighs all acts of public authority. From this perspective, this study addresses the legal aspects of administrative complaints, defining them and highlighting their practical and legal advantages and benefits, their types and degrees, and the necessary conditions for considering them as complaints resulting from their legal consequences. It then explains these consequences while reviewing some practical problems faced by jurisprudence and the judiciary regarding the actions of the administration in relation to the complaints submitted to it. This is done considering the guidance provided by the legal texts of the State Council and the rulings of administrative justice.