تظهر في العقود الإداريـة امتيازات وسلطات السلطة العامة متمثلة في الشروط الاستثنائيـة التي تخلو منها غيرهـا من العقود، ويقـوم التنظيـم القضائي المصري على اختصاص القضاء الإداري بالفصل في منازعات العقود الإداريـة. ويعتبر التحكيم نظام قانوني لفـض المنازعات التي تُثار بشأن العقود الإداريـة بمقتضاه يتفق أطراف علاقة قانونيـة معينـة- عقدية أو غير عقديـة- على أن يتم الفصل في المنازعـات التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يُحتمل أن تثور عن طريـق شخص أو أشخاص من اختيارهم يصدرون قرارهم الملزم للأطراف بعد سماع وجهة نظر كلاً منهم تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسيـة، واتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيـم يمنع القاضي من نظر الدعوى إذا تمسك بـه أحد الطرفين، كما أن القرار الذي يصدر هنا تكون له حجية الشيء المقضي بـه بحيث يمنـع الطرف الذي صدر ضده حكم التحكيم من إقامـة دعوى أخرى أمام القضاء لإعادة النظـر في النـزاع. ولقد تعاظـم دور التحكيم في الآونـة الأخيرة وأصبح وسيلـة- أكثر استخداماً- مفضلة يلجـأ إليها المستثمرين لفض منازعاتهم نظراً لما يتمتع به من مزايا عديدة والتي لا تتوافر في القضاء الوطني كالسرية والسرعة. وعلى الرغم ما للتحكيم من أهميـة كبيرة، ثـار خلاف كبير حول مدى خضوع العقود الإداريـة للتحكيم- خاصـةً- مع الجهود المبذولـة من قبل الدول لمواكبـة تهيئـة مناخ مناسب للاستثمار وتسهيل عمليات الحصول على حقوق الأطراف المتعاقدة من أجل جذب رؤوس الأموال. ونظراً لما للتحكيم في العقود الإداريـة من أهمية كبيرة انتهى المشرع إلى تقرير الحق في اللجوء إلى التحكيم في العقود الإداريـة بالضوابط والقيود التي حددها القانون، وهي ضرورة موافقــة الوزير المختص على التحكيم في العقود الإداريـة أو من يتولى اختصاصه بالنسبـة للأشخاص الاعتباريـة. فإذا كان هناك شرط للجوء إلى التحكيم بالنسبة لعقد إداري معين ولجأ أحد الأطراف إلى القضاء للفصل في المنازعات التي نشأت وكانت متعلقـة بهذا العقد، يحق للطرف الأخر الدفع بوجود اتفاق التحكيم الذي يتضمنه العقد الإداري. ولقد أكد قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م من خلال نص المادة (13) منه على أن هذا الدفع يعتبر من الدفوع التي تتعلق بعدم القبول، وأيدنا ذلك واعتبرنا أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم يعتبر من الدفوع التي تتعلق يعدم القبول الإجرائي حتى يتمشى مع طبيعـة هذا الدفـع. ويجدر بنا القول أن المحكمـة عند الدفـع أمامها بوجود اتفاق التحكيم، يحق لها التعرض لبحث صحـة أو عدم صحـة اتفاق التحكيم المدفوع بوجوده أمام المحكمـة باعتبار أن هذه المسألـة من البديهيات التي لابد للمحكمـة التمتـع بها، لأنه يترتب على صحـة اتفاق التحكيم وقبول الدفع سلب اختصاص المحكمـة لنظر المنازعات التي تكون محلاً لاتفاق التحكيم. In administrative contracts, the privileges and powers of the public authority are represented in the exceptional conditions that other contracts are devoid of, and the Egyptian judicial organization is based on the jurisdiction of the administrative judiciary to adjudicate administrative contract disputes. Arbitration is a legal system for settling disputes arising in respect of administrative contracts whereby the parties to a particular legal relationship- contractual or non-contractual- agree that disputes that have already arisen between them or that are likely to arise shall be settled by a person or persons of their choice who issue their binding decision to the parties after hearing their respective views in detail through litigation guarantees. The agreement of the parties to resort to arbitration prevents the judge from hearing the case if one of the parties invokes it, and the decision issued here has the authority of  res judicata so as to prevent the party against whom the arbitration award was issued from filing another action before the court to reconsider the dispute. The role of arbitration has recently increased and has become a preferred means for investors to settle their disputes due to its advantages that are not available in the national judiciary, such as confidentiality and speed. Despite the great importance of arbitration, there has been considerable disagreement over the extent to which administrative contracts are subject to arbitration, especially with the efforts made by States to accompany the creation of a suitable investment climate and facilitate the acquisition of the rights of contracting parties in order to attract capital. In view of the great importance of arbitration in administrative contracts, the legislator concluded that the right to resort to arbitration in administrative contracts was determined by the controls and restrictions specified by law, namely the need for the approval of the competent minister to arbitrate administrative contracts or whoever assumes his competence in respect of legal persons. If there is a condition for resorting to arbitration for a specific administrative contract and one of the parties resorts to the judiciary to settle disputes that have arisen and were related to this contract, the other party has the right to plead the existence of the arbitration agreement contained in the administrative contract. The Egyptian Arbitration Law No. 27 of 1994 confirmed through the text of Article (13) thereof that this defense is considered one of the defenses related to non-acceptance, and we supported this and considered that the defense of the existence of the arbitration agreement is considered one of the defenses related to procedural inadmissibility in order to be consistent with the nature of this defense. It should be said that when the court pleaded before it the existence of the arbitration agreement, it has the right to examine the validity or invalidity of the arbitration agreement invoked before the court, considering that this issue is one of the axioms that the court must enjoy, because the validity of the arbitration agreement and the acceptance of the defense entail the deprivation of the court's jurisdiction to hear disputes that are the subject of the arbitration agreement.