سعيًا نحو إرساء العدالة بشكل عام وعلاج أزمة العدالة الجزائية بشكل خاص، اتجه سعي القائمين على تطوير إدارة حق الدولة في العقاب وتحديث آلياته إلى اساليب مستحدثة من اساليب السياسة الجزائية، تم اللجوء اليها من قبل بعض التشريعات في التعامل مع انواع معينة من الجرائم سواء كانت من المخالفات او الجنح او حتي الجنايات وذلك لحسم القضايا الجزائية بعيدا عن مراحل الدعوي الجزائية التقليدية. ومن هذا المنطلق فقد ادخل المشرع الاماراتي في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائي الاتحادي, نظام التسوية الجزائية كبديل للدعوى الجزائية في صورتها التقليدية، بغية التخفيف عن كاهل المحاكم وتقليل اعداد القضايا المنظورة امامها بالشكل الذي يؤدي الى تفرغها لنظر قضايا اهم وتحقيق إدارة افضل وناجزة للعدالة الجزائية، ويقصد بنظام التسوية الجزائية التي تحول دون تعرض الشخص لمخاطر المحاكمة الجزائية او الاستمرار فيها، بأنها إجراءات تباشرها النيابة قبل تحريك الدعوى الجزائية تقوم فيها النيابة العامة بالاقتراح على المتهم بقبول بعض التدابير او عقوبات معينة في جرائم محددة قانونا مقابل اقراره الكامل بارتكابه الجريمة بشرط اعتمادها من القاضي المختص وبذلك تنقضي الدعوى الجزائية. وعليه يقدم هذا البحث دراسة تحليلية مقارنة لنظام التسوية الجزائية في التشريع الاماراتي والتشريعات الأخرى التي اخذت بهذه النظام بغية الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف مع تلك التشريعات, وقد ركزت الدراسة على بحث الطبيعة القانونية لنظام التسوية الجزائية ومدى اختلاف وتشابه هذا النظام مع الأنظمة الأخرى التي اتخذت كبديل للدعوى الجزائية في صورتها التقليدية, كما ركزت هذه الدراسة على تحديد نطاق الجرائم التي يجوز في التسوية واجراءاتها والاثر المترتب على نجاح التسوية او فشلها, وخلصت الدراسة الى أن نظام التسوية الجزائية وجد ليلعب دوراً هاماً في الإجراءات الجزائية ومن ثم فأن الكثيرين ممن يتعاملون معه، في حاجة لمعرفة هذا النظام الذي يعمل على تسوية الخصومات والقضايا الجزائية بصورة رضائية بين أطراف الدعوى الجزائية، كما أن موضوع التسوية الجزائية موضوع حديث تبناه المشرع الاماراتي مقتديا بذلك بالمشرع الفرنسي لذلك فهو بحاجة الى مزيد من الدراسات والأبحاث للوقوف على جدوى تطبيقه لاسيما انه لا يوجد له تطبيق في التشريعات الإجرائية للدول العربية. In an effort to establish justice in general and rectify the crisis of the retributive justice in particular, the legislators were keen to develop the right of the state on the application of the punishment and enhance its mechanism to new forms of the criminal policy. Some legislations adopt these methods when dealing with certain types of crimes such as offences, misdemeanors or even if felonies to decide the criminal cases beyond the traditional stages of the criminal claim. In this context, the Emirati legislator has introduced the Criminal Settlement System to the latest amendment of the Federal Criminal Procedures Code as an alternative to the criminal claim in its traditional form. This came as a method to release the heavy burden from the Courts and to reduce the number of cases heard before the same to give the courts the opportunity to consider the most important cases and achieve a better and more efficient management of criminal justice. It is worth mentioning that the criminal settlement system, which protects a person from the risks of a criminal trial, is the procedures taken by the prosecution before initiating the criminal claim. In such procedures, the Public Prosecution proposes to the accused to accept some measures or certain punishments for crimes specified by law in return for his full declaration that he committed the crime, on the condition that the same approved by the competent judge. Therefore, the criminal claim shall be extinguished. Accordingly, this research implies an analytical comparative study for the criminal settlement system in UAE legislation and other legislation based on this system to identify the similarities and differences with those legislations. The study focused on the legal nature of the criminal settlement system and the extent of the difference and similarity of this system with other systems that were taken as an alternative to the criminal claim in its traditional form. The study also focused on determining the scope of crimes that subject to the settlement and the procedures thereof in addition to the legal effect on the success or failure of the settlement. The study has found that the criminal settlement system is prepared to play an important role in the criminal procedures, and therefore, it is essential to the concerned parties to be aware of the system that works on settling the disputes and the criminal cases satisfactorily between the litigants. In addition, the subject matter of criminal settlement is recently adopted by the Emirati legislator who guided by the French legislator. Therefore, further study and research are required to determine the benefit thereof; particularly the criminal settlement is not applicable in the Legislative Laws and Regulations of the Arab countries.