شهدت الآونة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا لظاهرة الأخطاء المربحة، والتي تتمثل خطورتها في سعي مرتكب الخطأ إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المضرور، عن عمد قاصدًا النتيجة التي خطط لها مسبقًا؛ وذلك حيث يقوم بإجراء حساب للتكلفة والعائد، لينتهي من خلاله إلى نتيجة مفادها أن ما قد يلتزم بدفعه من تعويضات حال قيام مسئوليته سيكون أقل بكثير من حجم الأرباح التي يتوقع تحصيلها جراء خطئه. وقد تناول هذا البحث دراسة موضوع الخطأ المربح من خلال فصلين: تناول الفصل الأول ماهية الخطأ المربح. وتناول الفصل الثاني خصوصية الجزاء المترتب على الخطأ المربح في نطاق المسئولية المدنية. وذلك في ضوء منهج تحليلي مقارن في القانونين المصري والفرنسي.  واختتم البحث بالتوصية بضرورة تدخل المشرع المصري باستكمال الخطوة التي بدأها المشرع الدستوري، وذلك بإقرار مبدأ التعويض العقابي وتنظيمه تنظيمًا مفصلاً، وذلك بالنظر لفعالية هذا الجزاء لمجابهة ظاهرة الأخطاء المربحة وردع مرتكبيها.     Recently, we have witnessed a noticeable spread of the phenomenon of profitable faults, the seriousness of which is that the perpetrator seeks to achieve illegal profits at the expense of the injured person, deliberately intending the result that he planned in advance.     This research examined the subject of profitable fault through two chapters: The first chapter dealt with the definition of profitable fault. The second chapter dealt with the specificity of the sanction resulting from a profitable fault within the scope of civil liability. This is in light of a comparative analytical approach in Egyptian and French law.    The research concluded by recommending the necessity of the Egyptian legislator intervening to complete the step initiated by the constitutional legislator, by approving the principle of punitive compensation and organizing it in detail, in the light of the effectiveness of this sanction to confront the phenomenon of profitable faults and deter those who commit them.