يتناول هذا البحث أطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في القانون الإماراتي، كما يتطرق البحث أيضا إلى المقارنة مع القوانين الأخرى. وتأتي أهمية الدراسة الحالية انطلاقا من قوة الرابطة بين الضرر والجريمة محل الدعوى الجنائية حيث جعلت المشرع يخرج عن الأصل في جعل القضاء الجنائي منوط به مباشرة الدعوى المدنية استثناء، وبذلك يثبت المشرع ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية. ولا يستطيع المدعي المدني أن يتمسك بحقوقه المدنية مطالبًا بالتعويض بها أمام القضاء الجنائي إذا ثبت من التحقيقات أن موضوع الدعوى المدنية يختلف عن موضوع الدعوى الجنائية، وبذلك ينعقد الاختصاص الكامل للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في مثل هذه الدعوى.