يتمتع الدفع بعدم الدستورية بمكانة بارزة بين الدفوع التي يمكن إبداؤها أمام القاضي أثناء تداول الدعوى، إذ يستهدف النص واجب التطبيق على النزاع، وقد ينجم عنه قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص مما يعني زواله. ونظرًا لأهمية الدفع بعدم الدستورية يدور البحث حول مدى انتمائه لقواعد النظام العام، تلك القواعد التي تنحو صوب حماية المصلحة العامة لسموها عن المصلحة الخاصة، والتي تبتغي صون مصلحة المجتمع لعلوها على مصالح الأفراد. وفي هذا الصدد تبنت محكمة النقض القول بعدم انتماء الدفع بعدم الدستورية لقواعد النظام العام، وبالتبعية عدم جواز إبدائه لأول مرة أمامها إلا فيما يتعلق بالنصوص الحاكمة للطعن بالنقض، وفي سطور البحث تفنيد لهذا الرأي، مرورًا بمذهب المحكمة الدستورية العليا، وعروجًا على رأي المحكمة الإدارية العليا، وصولاً إلى وجوب القول بانتماء الدفع بعدم الدستورية لقواعد لنظام العام. The plea of unconstitutionality enjoys a prominent place among the defenses that can be presented before the judge during the deliberation of the case, as it targets the text that is applicable to the dispute, and may result in the Supreme Constitutional Court ruling that this text is unconstitutional, which means its demise. In view of the importance of defending unconstitutionality, the research revolves around the extent to which it belongs to the rules of public order, those rules that tend to protect the public interest over the private interest, and that seek to preserve the interest of society as superior to the interests of individuals. In this regard, the Court of Cassation adopted the statement that the plea of unconstitutionality does not belong to the rules of public order, and consequently that it may not be presented for the first time before it except with regard to the ruling texts of the appeal of the cassation, and in the lines of the research a refutation of this opinion, passing through the doctrine of the Supreme Constitutional Court, and going back to the opinion of the Supreme Administrative Court , leading to the necessity of saying that the claim of unconstitutionality belongs to the rules of public order.