يهدف هذا البحث إلى التعرف على الحدود القانونية للحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري، وإلى أي مدى يتمتع هذا الحكم بالحجية القانونية والقضائية، بالنسبة لموضوع الحكم، وكذلك المسائل المتفرعة عنه في القانون المصري ونظيره الليبي، وتم تناول إشكالية هذا البحث من خلال مبحثين اثنين: تناول المبحث الأول المقصود بحجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ، وتناول المبحث الثاني نطاق حجية الحكم بوقف التنفيذ، وقد تم استخدام المنهج التحليلي المقارن لمقارنة النصوص والأحكام محل الدراسة، وتم التوصل من خلال هذا البحث لعدة نتائج لعل أهمها أن الحكم الصادر بوقف التنفيذ، هو حكم حائز لقوة الأمر المقضي فيه فيما قضى، إلا أنه يُعد حكمًا وقتيًا وغير حاسم بالنسبة لموضوع النزاع. كما توصي هذه الدراسة المتواضعة إلى ضرورة إيجاد آليات عمل ووسائل فاعلة تعمل على منح مزيد من الصلاحيات القانونية للسلطة القضائية، وذلك لتعزيز دور القضاء والأحكام القضائية في الدولة. This research aims to identify the legal limits of the ruling issued to stay the implementation of the administrative decision, and to what extent this ruling enjoys legal and judicial authority, with regard to the subject matter of the ruling, as well as the issues stemming from it in the Egyptian law and its Libyan counterpart. An arbitration that has the force of the matter in which it is decided, except that it is considered a provisional and inconclusive ruling with regard to the subject matter of the dispute. This modest study also recommends the need to find working mechanisms and effective means that work to grant more legal powers to the judicial authority, in order to enhance the role of the judiciary and judicial rulings in the country.