يلاحظ أن الأساس التي بنيت عليه نظرية الظروف الاستثنائية في العقود الإدارية هو قاعدة المحافظة على سير المرافق العامة بإنتظام في أداء خداماتها للجمهور، وهذا الاساس غير متصور في العقود المدنية البحتة والتي لا يقصد من ورائها إلى تحقيق مصالح خاصة ولهذا الخلاف أثره فيما يتعلق بأحكام النظرية في كل من المجال المدني والإداري. It is noted that the basis on which the theory of exceptional circumstances in administrative contracts is built is the rule of maintaining the regular functioning of public utilities in the performance of their services to the public, and this basis is not envisaged in purely civil contracts, which are not intended behind to achieve special interests, and this difference has its impact with regard to the provisions of the theory in Both the civil and administrative sphere.