انتشار وتوسع نطاق جرائم الابتزاز الالكتروني أصبح أمرا واقعيا في ظل الثورة المعلوماتية والتطور الهائل في التقنية الحديثة، وبخاصة أن هناك أشخاص يحاولون استخدام هذه التكنولوجيا في أغراضهم السيئة وتحقيق ابتزاز مالي أو أخلاقي، وبالتالي تتسبب في الإضرار بكيان المجتمع واستقراره حيث تعمل هذه السلوكيات على التأثير السلبي على كافة مناحي المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية. وقد سارع المشرع المصري لحل المشكلات الموضوعية والإجرائية التي تثيرها جرائم الابتزاز الالكتروني علي الصعيدين القانوني والعملي، وخرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها: أن القواعد التقليدية غير كافية لمواجهة جريمة الابتزاز الالكتروني وما تثيره من مشكلات. The proliferation and expansion of the framewok of electronic extortion crime has become areality in the light of the information revolution, there are people trying to adapt this technology to their bad purposes in achieving cheap goals and an environment that works on financial and moral blackmail. Consequently, thes actions cause harm to the entity and stability of society, as these behaviors work on the negative impact of all social, economic and moral aspects. The egyption legislator hastened to solve the substantive and procedural problems raised by the crimes of electronic extortion at the legal and practical levels. The study came out with a number of result, the most important of which are: that the traditional rules are not sufficient to confront the crime of electronic extortion and the problems it raises.