يدور هذا البحث بصفة خاصة حول سلطة المحكّم في الفصل في الدفع بعدم اختصاصه، فقد كان الاختصاص بنظر النزاعات المتعلقة باختصاص المحكّم منعقداً بقوة القانون لمحاكم الدولة ولم يكن ينازعها المحكّم في ذلك، إلا أن الاتجاه الحديث في التشريع وأنظمة التحكيم قد أخذ المسلك الحديث في تقرير اختصاص المحكّم بالفصل في الدفع بعدم اختصاصه بنظر النزاع. وهذا الاتجاه يتفق مع الطبيعة القانونية للتحكيم وعمل المحكّم التي تشبه إلى حد كبير طبيعة المحاكم وعمل القضاء في الدولة بصفة عامة. وعلى هذا الأساس يتعرض البحث بصورة خاصة إلى الإشكاليات التي ترتبت على هذا الاتجاه الحديث، وأهم هذه الإشكاليات هو اختلاف الفقه حول الأساس القانوني لهذا الاختصاص نتيجة لغموض النصوص القانونية، وانقسم في شأنه إلى ثلاثة نظريات. كما يتعرض البحث للجانب التطبيقي لهذا الاختصاص، فيتناول نطاق سلطة المحكّم في الدفع بعدم اختصاصه من حيث حدود اختصاصه والنتائج المترتبة على الدفع بعدم الاختصاص. ومن أهم نتائج هذا البحث هو أن المحكّم لا يستطيع أن يباشر البت في اختصاصه من تلقاء نفسه وإنما لا بد أن يبادر الخصم أولاً بذلك. ثانياً أن المحكّم ليس له سوى أن يقبل الدفع أو أن يرفضه على النحو التالي بيانه. This research refers specifically to the authority of the arbitrator in adjudicating the defense of his lack of jurisdiction. The force of law for the state courts held this jurisdiction, and the arbitrator did not dispute it in that. However, the modern trend in legislation and arbitration systems has taken the modern path in affirming the jurisdiction to the arbitrator. This trend is consistent with the legal nature of arbitration and the work of the arbitrator, which is very similar to the nature of the courts and the work of the judge in the country in general. On this basis, the research is exposed in particular to the problems that resulted from this modern trend, the most important of these problems is the difference of jurisprudence about the legal basis for this jurisdiction because of the ambiguity of legal texts, and they were divided into three theories. The research also deals with the applied aspect of this jurisdiction, and deals with the scope of the arbitrator's authority to plead his lack of jurisdiction in terms of the limits of his jurisdiction and the consequences of the defense of lack of jurisdiction. One of the most important results of this research is that the arbitrator cannot proceed to decide on his jurisdiction on his own, but the opponent must first take the initiative to do so. second, the arbitrator has no choice but to accept the defense or reject it as follows.