في هذا البحث سنتناول تعريف الغش في القانون الكويتي واقعاً من حيث النصوص القانونية والأحكام القضائية وآراء الفقهاء. فالقاعدة أو الأصل بأن الأحكام القضائية التي تصدر من المحاكم تكون عنوان الحقيقة ويكون لها حجية بحيث لا يتم الطعن فيها بعد استنفاد الطعون العادية والغير عادية، إلا أن هذا الأصل له استثناء تستدعيه العدالة والحق، ذلك بأن الحكم النهائي والبات إذا صدر عن طريق الغش فإن ذلك الحكم يجب أن يلغى ويحاسب الغاش إما بالإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقوانين كالسجن والغرامة إذا استدعى الأمر، أو بالتعويض الجابر للضرر. وفى تصوري بأن إلغاء الحكم بناءً على الغش لا يكون رادعاً، ذلك أن الخصم الغاش لا يخشى من شيء، فأما أن يخسر دعواه منذ البداية أو يحاول بطريقة من طرق الغش لعله يحصل على مراده بكسب الحكم، فإذا تم إلغاء الحكم وخسارة الدعوى فإن الغاش لا يردع بذلك الإجراء. وقد نص قانون الإثبات الكويتي في المادة 53 منه على أن "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقضي هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها". ومن المعروف بأن الأحكام القضائية لها حجية فلا يجوز الطعن عليها وتغيير حكم قد صدر وأصبح حكم نهائي بات، إلا أن تلك الحجية لا تسري على الحالات المنصوص عليها حصراً في القانون الكويتي ومن تلك الحالات حالة الغش. In this research, we will address the definition of fraud in Kuwaiti law as a reality in terms of legal texts, judicial rulings, and the opinions of jurists. The rule or principle is that the judicial rulings issued by the courts are the epitome of truth and have authority in such a way that they are not challenged after exhausting the ordinary and extraordinary appeals, but this principle has an exception called for by justice and right, because the final and conclusive judgment if it is issued by fraud then that The ruling must be overturned and the cheater held accountable either by the legal procedures stipulated in the laws such as imprisonment and a fine if necessary, or by compensation for the damage. In my opinion, annulment of the judgment based on fraud is not a deterrent, because the deceived opponent is not afraid of anything. Either he loses his case from the beginning, or he tries in some way of fraud, perhaps he will get what he wants by winning the judgment. If the judgment is canceled and the case is lost, then the cheater is not deterred. with that procedure. The Kuwaiti Law of Evidence stipulates in Article 53 of it that “the judgments that have obtained the authority of the decisive matter shall be an argument in the matter in which the dispute has been decided, and it is not permissible to accept evidence that nullifies this presumption, but these judgments do not have this authority except in a dispute that arose between the litigants themselves without their characteristics changing." It attaches to the same right a place and a reason, and the court decides on this authority on its own. It is well known that judicial rulings are authoritative, so it is not permissible to appeal against them and change a judgment that has been issued and has become a final and final judgment. However, this authoritative does not apply to the cases stipulated exclusively in Kuwaiti law, and among those cases is the case of fraud.