يتحدد موضوع البحث ونطاقه في التنظيم القانوني لأداة الإتفاقية للتمويل العقاري، وهو اتفاق التمويل العقاري، أي أن موضو البحث هو نظام البحث لاتفاق التمويل العقاري، ويلزم لدراسة هذا الموضوع أن نتعرض بإيجار لمنظومة التمويل العقاري عامة، وذلك من خلال البحث والحديث في النظام القانوني للتمويل العقاري في مصر وفرنسا. وفي مصر بلا شك هو القانون رقم 148 لسنة 2001 حيث انه قد تناول أيضا التمويل العقاري كمنظومة وليس اتفاق ونجد أنه تناول ذلك تنظيم جه التمويل العقاري. نحاول أن نوضح في هذا المطلب الأدوات القانونية اللازمة لإتمام معاملات التمويل العقاري وفق القواعد العامة، وذلك من خلال بيان الأدوات القانونية التي من خلالها تتوافر الموارد المالية اللازمة لقيام أو لإتمام المعاملة العقارية في التنظيم القانوني وفق القواعد العامة. ومن خلال القواعد العامة نوضح المعاملات العقارية وأدوات تمويلها، خاصة في إطار مراعاة تأثير مصادر التمويل ما بين تمويل من خلال حقوق الملكية وتمويل خارجي على الطبيعة القانونية لأداة التمويل.