إن التقاضي الإلكتروني يعد انطلاقة نوعية في مجال العدالة القضائية، لما له من أهمية في تبسيط وسرعة إجراءات التقاضي، والمساهمة في الوصول إلي كل ما يخص الدعوي من إجراءات وقرارات؛ ومنها سهولة الاطلاع عليها، وحسن النظر والفصل فيها، وهو ما يعكس إيجاباً على إتقان عمل المحاكم والقضاء في حل مشاكل العدالة التقليدية التي تتسم ببطء الإجراءات، وثقل كاهل المتقاضي في الحصول على حقوقه الدستورية. ونظام التقاضي الإلكتروني هو نتاج الثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي الهائل سمة العصر الي نعيش فيه، ولذلك نجد أن أغلب التشريعات على الصعيد الدولي أو حتى الإقليمي، قد تبنت هذا النظام ضمن المنظومة القانونية القضائية؛ لما يتميز به من سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة وتحسين جودة العمل القضائي– ولذلك فالعديد من البلدان تستخدم بالفعل التقاضي الإلكتروني بنجاح، ويعتبر هذا النظام هو الحل الأمثل للنزاعات التجارية والمدنية التي تحتاج إلى تسوية سريعة وفعالة. إلا أن هذه المميزات لم تخلو من العيوب الناتجة من ارتباط ممارسة الأفراد لحق التقاضي المكفول دستورياً بالتكنولوجيا، لما لها من مخاطر قد تتمثل في الخصوصية والأمان، أو أن تتعرض المعلومات الشخصية والملفات المخزنة إلكترونياً للاختراق، مما يؤدي إلى سرقة البيانات. كما أنه يمكن أن يواجه نظام التقاضي الإلكتروني بعض التحديات التقنية التي تؤثر على الاستجابة السريعة والفعالة؛ كالتي تتعلق بالاتصالات الضعيفة أو المنقطعة، هذا فضلاً عن– التكلفة الباهظة اللازمة لإقامة نظام قضائي إلكتروني قوي يصعب اختراقه؛ يكون فيه المتقاضين في مأمن من خطورة التكنولوجيا علي مرفق القضاء. the electronic jurisdiction plays an important role in the domain of justice. It simplifies and accelerates the procedure of the process. It makes possible to obtain all information about thes case.. In reality there is longure of proci which increases the costsof justice and prevent the defendant to obtain his right. That is why many states adopt the electronisation of justice specially in commercial and civil affairs. In contrepartie these are risks toto attack personal data and the irruption of the information contained in the internet. We have to establish a strong electronic system of justice.