يهدف البحث إلى عقدَ مقارنة بين موقف التشريعات المقارنة من الضمانات القانونية التي اتخذتها كل منها لحماية حُرمة الاتصالات الخاصة لبيان ما إذا كان المشرع المصري قد حقق الحماية الكافية لحرمة هذه الاتصالات أم أن هناك قصورا في تلك الحماية وأوجه علاجه لتحقيق الموازنة بين حق الفرد في الخصوصية وحق الدولة في الحفاظ على أمنها وسلامتها، ولتحقيق ذلك الهدف اعتمد البحث على المنهج الوصفي الذي يعتمد على جمع المعلومات عن الضوابط التي اتخذتها التشريعات المقارنة لحماية حُرمة الاتصالات الخاصة ثم تفسيرها، كما اعتمد– كذلك- على المنهج التحليلي بإجراء تحليل متعمق لتلك المعلومات، وكذلك المنهج المقارن؛ إذ تتطرق الدراسة إلى مقارنة التنظيم التشريعي لتلك الضوابط في تشريعات الدول المقارنة. وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها: أجاز المُشرِّع المصري أن يكون إجراء المراقبة أول إجراء من إجراءات التحقيق دون اشتراط أن يكون مسبوقًا بأي إجراءات تحقيق سابقة، خلافا للمشرِّع الأمريكي الذي اشترط لاستصدار أمر بالمراقبة "ثبوت عدم جدوى استخدام إجراءات التحقيق الأخرى عند إجرائها أو أن يكون من المرجح فشلها أو أن يترتب على استخدامها نتائج خطيرة"، كما اعتمد المُشرِّع المصري- فيما يتعلق بإصدار الأمر بمراقبة الاتصالات الخاصة- على "معيار جسامة العقوبة"؛ حيث اشترط لإصدار الأمر بمراقبة المراسلات الخاصة والمحادثات الهاتفية أن تكون الجريمة محَلّ التحقيق من الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بينما عمد المشرع الأمريكي إلى تحديد جرائم محدَّدة يجوز إصدار الأذن بالمراقبة بشأنها، أخذًا في الاعتبار طبيعة الجريمة، الآثار التي يمكن تخلفها، العقوبة المقرَّرة لها، بما يبرِّر انتهاك حُرْمة الاتصالات الخاصة. The research aims to make a comparison between the position of comparative legislation in (Egypt, France, and the United States of America) regarding the legal guarantees taken by each of them to protect the sanctity of private communications, indicate whether the Egyptian legislator has achieved adequate protection for the sanctity of these communications, or whether there is a deficiency in that protection, and the aspects of its treatment to achieve a balance between the individual's right to privacy and the right of the state to maintain its security and safety, and to achieve this goal, the research relied on the descriptive approach, which relies on collecting information on the determinants taken by comparative legislation to protect the sanctity of private communications and then interpreting it. It has also relied on the analytical approach conducting an in-depth analysis of that information, as well as the comparative approach; The study deals with the comparison of the legislative organization of these determinants in the legislation of the comparative countries. The research has been concluded with a number of results, the most important of which are: The Egyptian legislator permitted the monitoring procedure to be the first investigation procedure without requiring that it be preceded by any previous investigation procedures, unlike the American legislator who stipulated that “the futility of using other investigative procedures when conducted or that it be one of the It is likely that it will fail or that its use will result in serious consequences “to issue a monitoring order, and the Egyptian legislator relied- with regard to issuing the order to monitor private communications- on the “criterion of the gravity of the penalty"; In order to issue the order to monitor private correspondence and telephone conversations, it was stipulated that the crime in question be one of the crimes punishable by imprisonment for a period of no less than three months, while the American legislator intended to specify specific crimes for which permission to monitor may be issued, taking into account the nature of the crime and the effects that can be left behind, the penalty prescribed for it, justifying the violation of the sanctity of private communications.