قد يرتكب المتعاقد مع جهة الإدارة أثناء تنفيذه التزاماته في العقد الإداري مخالفات متعددة، فقد يمتنع عن التنفيذ مطلقًا، أو يقوم بتنفيذ مخالف للشروط والمواصفات المتفق عليها، أو يتأخر عن المواعيد المحددة للتنفيذ، أو يتنازل عن التنفيذ لمقاول آخر من الباطن دون موافقة الإدارة، كل ذلك قد يؤدي إلى حدوث اضطراب في السير العادي للمرفق العام، وبالتالي فتطبيق الجزاءات العادية المتعارف عليها في القانون الخاص، لا تخول الإدارة سوى اللجوء إلى القضاء، أو إمكانية الدفع بعدم التنفيذ، قصد حث المتعاقد معها على تنفيذ التزاماته، غير أن هذه الجزاءات قد لا تكون كافية، وأحيانا غير ملائمة بسبب بطء مساطرها وعدم مرونتها، بل وعدم جدواها أحيانا بالنسبة للإدارة بالنظر لحيوية المرفق العام، ومن هنا تظهر سلطة الإدارة في فرض جزاءات خاصة على المتعاقدين معها والتي منها الجزاءات المالية أي غرامات التأخير. من هذا المنطلق يتم الحديث في هذا المبحث عن سلطة الإدارة في توقيع الجزاء المالي (غرامة التأخير) في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد وذلك من خلال تقسيم البحث إلى مبحثين اثنين، يتناول المبحث الأول الحديث عن مفهوم غرامات التأخير والفرق بينها وبين غيرها من المصطلحات، بينما يلقي المبحث الثاني الضوء على أنواع غرامات التأخير والاعفاء منها. The contractor may commit multiple irregularities during implementing his obligations in the administrative contract. He may refrain from executing, implement against the agreed conditions and specifications, delay implementations deadlines or give the implementation to another subcontractor without administration`s approval. All of this will lead to disrupting the normal functioning of General Annex and therefore the execution of ordinary sanctions recognized in private law which empowers the administration to recourse to the judiciary, or the possibility of a non-implementation motion, in order to encourage the contractor to fulfil his obligations. However, these sanctions may not be sufficient, and sometimes inappropriate, because of their slow, inflexible, and their usefulness for the administration according to vitality of General Annex. Hence the Administration's authority will impose special sanctions on its contractors, including financial sanctions i.e. demurrages. We talked in this research about Administration's authority to charge the demurrage as a pecuniary sanction in light of the new Saudi Government Competition and Procurement System. This research is divided into two topics. The first topic shows the concept of demurrages the difference between them and other terms. The second topic highlights the types of demurrages and its exemptions.