تُعد المعاهدات الدولية من أهم سُبل التعاون الدولي في كافة المسائل والقضايا المختلفة ونظرًا لتلك الاهمية فإنها تُعد أولى المصادر الرسمية للقانون الدولي، والمعاهدات أو الاتفاقيات الدولية مآلها النهائي بعد التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية أن تصبح قانونا داخل الدولة كما أنها تدخل في تدرج القواعد القانونية داخل النسيج القانوني للدولة، فتصبح مرتبتها تارة فوق القانون الداخلي وتحت الدستور. ونظرًا لأهمية المعاهدات الدولية فقد كان المشرع الدستوري حريصًا على بسط مرونة في ابرام المعاهدات الدولية بأن منح رئيس الجمهورية سلطة ابرام المعاهدات الدولية واشترط للتصديق عليها موافقة مجلس النواب وذلك بمثابة أصل عام، إلا أن المشرع الدستوري حرصًا على مصالح الشعب فقد فرض بعض القيود على بعض المعاهدات الدولية فنجد أنه حظر التصديق على المعاهدات التي تتعلق بالصلح أو التحالف أو مسائل السيادة إلا بعد استفتاء الناخبين وظهور نتيجة الاستفتاء بالموافقة، كما أن المشرع الدستوري قد حرص على حظر الدخول في أي معاهدة تخالف نصوصها أحكام الدستور وذلك تأكيدًا على مبدأ سمو الدستور، كما حظر المشرع الدستوري الدخول في أي معاهدة دولية يترتب عليها التنازل عن أي جزء من اقليم الدولة. International treaties are among the most important ways of international cooperation in all different issues and issues, and due to this importance, they are the first official sources of international law, and international treaties or agreements are their final fate after ratification and publishing them in the Official Gazette to become a law within the state, as it falls into the gradual rules within the tissue The legal state, so its rank becomes sometimes above the internal law and under the constitution. Given the importance of international treaties, the constitutional legislator was keen to extend flexibility in concluding international treaties that the President of the Republic gave the authority to conclude international treaties and stipulated for ratification the approval of the House of Representatives, as a general origin, but the constitutional legislator in order to ensure the interests of the people. He imposed some restrictions on some treaties International, we find that it prohibited the ratification of treaties related to reconciliation, coalition or sovereignty issues except after the voter referendum and the emergence of the referendum with approval, and the constitutional legislator was keen to prohibit entry into any treaty that violates the provisions of the constitution, in confirmation of the principle of the constitution, as the legislator banned Constitutional entry into any international treaty that entails waiving any part of the state region.