ظهرت مشكلات انتقال ملكية المشروع عند انقضاء الرابطة العقدية بانتهاء مدة العقود المبرمة بأحد صور B.O.T في الكويت ومحاولة المستثمر التأخر في تسليم المشروع. لجأت الدولة إلى الانتقال لنظام PPP كشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليكون حق استغلال المشروع خلال مدة تنفيذ العقد للسلطة المتعاقدة مع المستثمر. يجب على المستثمر عند انقضاء الرابطة العقدية مع الدولة بانتهاء مدة العقد إرجاع وإعادة المشروع كامل وبرمته للسلطة المتعاقدة ويكون صالح للاستعمال ويحقق نتائج عملية وفي حالة جيدة تصلح للانتفاع به. خلصت الدراسة إلى أن الدولة من شانها تفادي الوقوع في مشكلات التسليم بأن تضع بندا في عقود البوت B.O. T يقضي بضرورة موافقتها على تعاقدات شركة المشروع مع الغير. إذا تضمن عقد PPP مدة محددة يجب أن تكون هذه المدة طويلة تسمح للمستثمر سداد ديونه وتحصيل هامش ربح معقول. أوصت الدراسة المستثمر ضرورة الالتزام بعنصر (التسليم) بدون مقابل وفى حالة جيدة بعد انتهاء العقد سواء. على المستثمر عدم الخلط بين مبادئ الخصخصة التي تقتضي عدم نقل ملكية المشروع وبين سمات التعاقد الإداري التي يعد التسليم بعد انقضاء الرابطة العقدية عنصر أساسيا فيها. The problems of transferring the ownership of the project appeared at the expiry of the contractual bond with the expiry of the contract period concluded in   one of the forms of B.O.T in Kuwait and the investor's attempt to delay the delivery of the project. Upon the expiry of the contractual bond with the State at the end of the contract period, the investor shall return and return the entire project in its entirety to the contracting authority.  It is usable, produces practical results and is in good usable condition. The study concluded that the state would avoid falling into delivery problems by placing a clause in the B.O.T contracts that stipulates the need to approve the contracts of the project company with third parties. If the PPP contract includes a fixed term, this period must be long that allows the investor to pay his debts and collect a reasonable profit margin.  The study recommended the investor the need to adhere to the element (delivery) free of charge and in good condition after the end of the contract either. The investor should not confuse the principles of privatization, which require the non-transfer of ownership of the project, with the features of the administrative contract, of which delivery after the expiry of the contractual bond is an essential element,