يتناول هذا البحث موضوع "الطبيعة القانونية لعلاقة الموظف العام بالدولة"، وتبدو أهمية هذا البحث، في أن اكتساب صفة الموظف العام مرتبط بالعمل في خدمة مرفق عام في الدولة، نظراً لأن الموظفين العموميين في الجهاز الإداري لأي دولة يكونون طائفة متميزة يعمل أفرادها باسم الدولة ولحسابها لتحقيق النفع العام، فمن الطبيعي أن يكون للدولة نظام قانوني رسمي ومكتوب يحدد المركز القانوني لطائفة الموظفين العموميين من حيث تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم، وكذلك تأديبهم وأسلوب إنهاء خدمتهم. كما تبرز إشكالية هذا البحث في مدى تمتع الموظف العام بحقوقه كاملة مع وجود السيادة الكاملة لجهة الإدارة، وحقها في فرض العقوبات على الموظف العام، مع تعسفها في استخدامها ذلك الحق في كثير من الأحيان. وقد اتبع البحث المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال إبراز النصوص محل البحث وتحليلها ومقارنتها مع القوانين الأخرى، كالقانون الفرنسي والمصري إن كان هناك وجه لللمقارنة.