استهدف هذا البحث تحديد ماهية التنازل عن العقد الذى لم يوضع له ماهية واضحة. واستهدف أيضا أوجة التشابه بين نظام التنازل عن العقد والنظم القانونية الأخرى المتشابة به سواء كانت الإيجار من الباطن أو نظام الإنابة القانونية للغير أو نظام التجديد أو نظام الأشتراط لمصلحة الغير، وهو ما سردناه بإفاضة فى بحثتنا. وحددنا أوجة الأختلاف بين الفقهاء و المشرعين عند تحديد طبيعة نظام التنازل عن العقد، ومن هذا المنطلق ظهرت أهمية بحثنا في محاولة إلقاء الضوء على كيفية تحديد أهمية هذا النظام القانوني وحماية المتعاملين لنظام التنازل عن العقود ولا سيما لعدم وضع صياغة تشريعة واضحة لا يشوبها البس وهو بتحديد نظام قانوني متكامل يزيل جميع العقبات التي تواجهة المخاطبين بإبرام إتفاق التنازل عن العقد بتسهيل إنتقال الحقوق والإلتزامات من طرف المتنازل الذي يرتبط بعلاقة عقدية مع اّخر ويسمي المتنازل لديه بتنازل الأول عن العقد إلى طرف أجنبي ويسمى المتنازل له عن العقد المبرم بينه ومبين المتنازل لديه مع الحفاظ القانوني لحقوق جميع الأطراف الثلاثة لإنشاء ونفاذ هذا التنازل. ولا شك أن من أهداف بحثنا إننا نجد أن الغرض من التنازل عن العقد هو التنازل عن الصفة التعاقدية وخروج المتنازل من العلاقة العقدية التى تم التنازل عنها، ويجب أن يكون هناك إنتقال كامل لجميع بنود العقد المتنازل عنه للمتنازل له وحلولة محل المتنازل، وهذا ما سوف نوضحة فى رسالتنا، وايضا سنوضح معالم نظام التنازل عن العقد بصورة جلية بمواقف الفقه والقضاء والتشريع المقارن.