يرتكز البحث في المركز القانوني للأراضي الصحراوية على محورين أساسيين، حيث نتناول في المطلب الأول الأحكام التشريعية للمال العام، كمقدمة منطقية للحديث عن الأراضي الصحراوية، وقد جري تقسيمه بطبيعة الحال إلي المال العام، والخصائص المميزة له، من حيث عدم جواز التصرف فيه، أو الحجز عليه، أو تملكه بالتقادم، من جانب والمال الخاص وما يتسم به من سمات خاصة، من حيث أن الحكومة يمكنها التصرف فيه، من جانب أخر. بينما تناولنا في المطلب الثاني ماهية الأراضي الصحراوية وشروطها. The research is based on the legal status of desert lands on two main axes, where we deal in the first requirement with legislative provisions for public money, as a logical introduction to talking about desert lands, and it has been divided, of course, into public money, and its distinctive characteristics, in terms of the inadmissibility of disposing of it, or attachment On the one hand, or owning it by prescription, on the one hand, and private money and its special features, in that the government can dispose of it, on the other hand. While we dealt with in the second requirement what the desert lands and their conditions.