Beta
297387

الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في ظل الظروف العادية في جمهورية مصر العربية

Article

Last updated: 04 Jan 2025

Subjects

-

Tags

-

Abstract

تعني السياسة العامة تحديد الأهداف والمسارات التي يجب اتباعها بسبب طبيعتها المعقدة ومن حيث صلتها بالمشكلات الاجتماعية والحلول المطلوبة لها. ووفقا للمادة (150)، يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالتعاون مع مجلس الوزراء، على النحو المنصوص عليه في المواد (150، 149، 167) من الدستور الحالي. يرسم رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للبلاد ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. وإذا كانت القاعدة العامة المتعلقة بالتشريع هي أن السلطة التشريعية تعتبر السلطة الأصلية لسن التشريع، فإن الدستور يمنح لرئيس الجمهورية بعض الصلاحيات ذات الطبيعة التشريعية، سواء كانت تتعلق بالقوانين التي وضعها البرلمان، أو اللوائح الصادرة عن مجلس النواب. الطبيعة التشريعية. فالدستور المصري الحالي يعطي لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين ومعارضتها وإقرار القوانين وإصدارها في الظروف العادية، ويلعب دورًا مهمًا في العمل التشريعي، بالإضافة إلى حق الدعوة للاجتماعات وحل مجلس النواب. وفي هذا البحث أوضحنا حق رئيس الدولة في اقتراح القوانين والاعتراض عليها من حق اقتراح القوانين ومواجهتها وإصدارها من جهة، ومن جهة أخرى من حق الاعتراض على القوانين. Public policy means defining objectives and paths to be pursued because of their complex nature and as they relate to social problems and the solutions required for them. According to Article (150), the President of the Republic sets the general policy of the state in cooperation with the Council of Ministers, as stipulated in Articles (150, 149, 167) of the current constitution. The President of the Republic, in conjunction with the Council of Ministers, draws up the country's general policy and supervises its implementation in the manner stipulated in the Constitution. And if the general rule related to legislation is that the legislative authority is considered the original authority to enact legislation, then the constitution grants the President of the Republic some powers of a legislative nature, whether they relate to laws drawn up by Parliament, or regulations issued by the House of Representatives. legislative nature. The current Egyptian constitution gives the President of the Republic the right to propose and oppose laws and to approve and promulgate laws under normal circumstances, and he plays an important role in legislative work, in addition to the right to call meetings and dissolve the House of Representatives. In this research, we explained the right of the head of state to propose laws and object to them from the right to propose laws, confront them and issue them on the one hand, and on the other hand the right to object to laws.

DOI

10.21608/jlaw.2023.297387

Authors

First Name

مفلح سعود سالم

Last Name

الرشيدي

MiddleName

-

Affiliation

باحث لدرجة الدكتوراه

Email

-

City

-

Orcid

-

Volume

16

Article Issue

4

Related Issue

41095

Issue Date

2023-05-01

Receive Date

2023-05-02

Publish Date

2023-05-01

Page Start

865

Page End

888

Print ISSN

2537-0758

Online ISSN

2682-468X

Link

https://jlaw.journals.ekb.eg/article_297387.html

Detail API

https://jlaw.journals.ekb.eg/service?article_code=297387

Order

297,387

Type

المقالة الأصلية

Type Code

971

Publication Type

Journal

Publication Title

المجلة القانونية

Publication Link

https://jlaw.journals.ekb.eg/

MainTitle

الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في ظل الظروف العادية في جمهورية مصر العربية

Details

Type

Article

Created At

24 Dec 2024