جريمة التحرش الجنسي هي جريمة جنائية عمدية تقع بالقول أو بالفعل، وقد كان للتشريع الأمريكي السبق في تنظيم هذه الجريمة، خاصة في مجال علاقات العمل، حيث اعتبر التحرش بالعاملات ووعدهن بالترقية أو بزيادة في الأجر تحرشًا معاقبًا عليه، كما أن قانون العمل جاز على هذه المخالفة واعتبرها سببا من أسباب العزل غير المبرر. ثم جرم المشرع الأمريكي بعد ذلك التحرش بمعناه الواسع والذي يقع ضد النساء بصفة عامة، كما قد يقع ضد الرجال. وقد نظم المشرع الكويتي هذه الجريمة بشكل غير مباشر في مجال التجريم "جريمة هتك العرض" كما غال المشرع الكويتي في التجريم واعتبرها جناية ذات عقوبة مشددة، خاصة وقعت من أصول المجني عليها أو من فروعها أو من يقومون على خدمتها. ونظرًا لأن هذا التنظيم لا يشمل التحرش بالفعل الذى لا يرقى إلى حد المساس بالجسد ولا يشمل التحرش بالقول لذلك كانت هذه الدراسة للفت نظر المشرع الكويتي لضرورة إعادة صياغة كاملة لنصوص تنظم التحرش بالمعنى الواضح والجاد.