تعد جريمة الامتناع من جرائم الاعتداء على سيادة القانون وسير العدالة كما أنها تعد سلب لحقوق المحكوم له والإضرار به فلا يتصور وجود سيادة للقانون وتحقيق للعداله بدون تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم طبقاً لأحكام القانون. وتناولت الدراسة هذه الجريمة في أمور متعددة فعرفت جريمة الامتناع بأنها احجام شخص عن القيام بعمل معين بالذات أوجبه عليه القانون بقاعدة قانونية ملزمة وأن يكون الشخص الممتنع في استطاعته وبإرادته أن يمتنع وعرضنا أركان هذه الجريمة والشروط المفترضة فيها، ورأينا أن أركان الجريمة تتمثل في الركن المادي وهو فعل الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحكم بات قابل للتنفيذ ووجود شرط مفترض آخر هو الموظف المختص بتنفيذ هذا الحكم أما الركن الثاني فهو الركن المعنوي ويتمثل في علم الموظف المختص بوجوب تنفيذ هذا الحكم واتجاه إرادته إلى عدم تنفيذه. وعرضنا المشكلات العملية التي تتعلق بهذه الجريمة ومن أهم هذه المشكلات الامتناع عن التنفيذ وعلى سبيل المثال: عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الحكم وكذلك الامتناع عن التنفيذ لوجود غموض في منطوق الحكم. وعرضنا الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لمواجهة هذه الجريمة، ورأينا أن أهم هذه الوسائل هو الجزاء الجنائي الذي يجب أن يوقع على الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ هذه الأحكام القضائية، كما رأينا اهتمام كل من المشرع العادي المصري والمشرع الدستوري المصري وكذلك المشرعين العادي والدستوري الكويتي بالنص على جريمة الامتناع وخلصنا في نهاية البحث إلى توصيات أهمها كيفيه اجبار الموظف المختص أو الجهة الإدارية المختصة على تنفيذ الأحكام القضائية بالتوصية على فرض غرامة مالية على أي منهما وأن يشمل الحكم هذه الغرامة في حاله الامتناع أو التأخير في تنفيذ الحكم وتمثلت هذه الغرامة في إما فرض غرامة تهديدية أو فرض غرامة تأخير عن تنفيذ الحكم ويمكن أن نلاحظ أن أمام هذه التوصيات كان فرض الجزاء الجنائي هو الوسيلة الأفضل. Abstention crime is considered one of the crimes assaulting law and justice sovereignty as it plunders the rights of the awarded litigant. Nobody can imagine law and justice sovereignty in the absence of court orders execution awarded under the provisions of the law. This study investigates this issue in several aspects. It identifies abstention crime as the intentional refrain of a person to do a certain act imposed by an obligating law rule. Also, It introduces the conditions and the elements of such crime including the material one represented in the act of abstention by the concerned official and the incorporeal one represented in, such of official knows that the awarded order is final and should be executed. The study explains the practical issues related to abstention crime. The important of which is the non-availability of the financial allocations needed to execute a court order and ambiguity of the sentence. The study suggests the means of challenging abstention crime. The most important means is applying the penal law on the concerned official who refrains to execute an awarded court order. This paper refers to the interest of the regular and constitution legislators in Egypt and Kuwait to focus on abstention crime. The study is concluded by several recommendations including to compel the concerned official or administrative body to execute court orders by imposing of fines either as a threating fine or postponement fine.