تناولت الدارسة مسألة قانونية هامة، وشديدة التعقيد من الناحية القانونية وهي دور القضاء الإداري، في تحقيق الرقابة علي إدارة الشركات، من خلال مدي إختصاص القاضي الأداري في ضوء مبدئي المشروعة والملائمة، قوام عمل القضاء الإداري لكونه قضاء مشروعية علي وسائل وطرق الرقابة القانونية علي أعمال مجالس إدارة الشركات، من خلال تدخل الجهات الإدارية ذات الأختصاص في رقابة أعمال مجلس إدارة الشركة. وذلك من خلال بيان تشكيل مجلس إدارة الشركة، وآلية عمله، والتنظيم القانوني للرقابة القانونية علي مجلس إدارة الشركات، وسبل تدخلها في إدارة الشركات، منعا من سوء إستخدام السلطات والصلاحيات المقررة لمجلس إدارة الشركة، وعدم التعسف في إدارة الشركة، ودور القاضي الإداري في تحقيق تلك الرقابة القانونية، لما لها من تأثير هام في الجانب الإقتصادي لحمايته من الإنحراف والتعسف في إدارة الشركات، بما يضر بمصلحة الاقتصاد القائم علي نظرية الشركات، سواء كانت شركات عامة أو شركات خاصة. The study dealt with an important legal issue, and very complex from a legal point of view, which is the role of the administrative judiciary, in achieving oversight over the management of companies, through the extent of the administrative judge's jurisdiction in light of the legitimate and appropriate principles, the basis of the work of the administrative judiciary because it is a legal judiciary on the means and methods of legal control over the work of councils Corporate management, through the intervention of the competent administrative authorities in monitoring the work of the company's board of directors. And that is through a statement of the formation of the company's board of directors, its mechanism of action, the legal regulation of legal control over the board of directors of companies, and ways of its intervention in the management of companies, in order to prevent misuse of the powers and powers assigned to the company's board of directors, non-abuse in the company's management, and the role of the administrative judge in achieving these Legal oversight, as it has an important impact on the economic aspect to protect it from deviation and abuse in the management of companies, which harms the interest of the economy based on the theory of companies, whether they are public companies or private companies.