اتخذت مصر الشمول المالي كأحد أهم أولويات أجندتها الحكومية خلال المرحلة الحالية، باعتباره جزءًا من رؤية مصر 2030، والذي يساهم في عدة جوانب تستهدف تحقيق أقصى قدراً من الاستقرار المالي، من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وجذب القطاع غير الرسمي، والمزيد من فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام. إلا أن الشمول المالي يتعرض لبعض العوائق المرتبطة بالعرض والطلب، وتتخذ وزارة المالية، والبنك المركزي المصري، إجراءات فعالة لتطبيق آليات الاستخدام المالي الأمثل، واستهدفت في سياساتها العديد من الشرائح المستبعدة مالياً. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز مستوى الشمول المالي، إلا أن سياسات تطبيقه ما زالت تحتاج للمزيد من الدعم في مجابهة هذه التحديات، للانطلاق نحو آفاق التطوير المستقبلي لتعزيز الشمول المالي، وتنمية الاقتصاد المصري. Egypt has taken financial inclusion as one of the most important priorities of its government agenda during the current stage, as it is part of Egypt's Vision 2030, which contributes to several aspects aimed at achieving maximum financial stability, by supporting micro, small and medium enterprises, attracting the informal sector, and more opportunities work, achieving sustainable growth. however, financial inclusion is exposed to some obstacles related to supply and demand, and the Ministry of Finance and the Central Bank of Egypt are taking effective measures to implement optimal financial use mechanisms, and their policies have targeted many financially excluded segments. despite the efforts made to enhance the level of financial inclusion, the policies for its implementation still need more support in facing these challenges, in order to move towards future development horizons to enhance financial inclusion and develop the Egyptian economy.