تحدد البحث بموضوع نحو نظام إجرائي لتحضير الدعاوي في المواد المدنية والتجارية في النظام القانوني المصري. وقد هدفت هذه الدراسة لوضع نظام إجرائي عام لتحضير الدعاوي من أجل تحقيق العدالة الناجزة في المواد المدنية والتجارية. وقد انتهينا إلي أن قانون تحضير القضايا رقم 63 لسنة 1933 يعد– في نظرنا– من أفضل القوانين التي كان يعتمدها المشرع المصري في مجال تحضير الدعاوي، لذا نوصي بالأخذ بالنظام الإجرائي الوارد به، إذ يعد خطوة نحو الأمام لتحقيق العدالة الناجزة في المواد المدنية والتجارية، وعلي نحو يواكب العهد الجديد، عهد المشروعات التنموية الكبري التي تقوم بها الدولة المصرية حالياً من أجل رفعة والارتقاء بمصرنا الغالية. ورأينا أنه من الضروري أن يعهد لذات الدائرة المنوط بها الفصل في الدعاوي الاقتصادية– وذلك من خلال تكليف أحد أعضائها- مهمة تحضير الدعوي، بل وعرض الصلح علي الخصوم اقتصاداً في الإجراءات، وإمعاناً في تعمق هذه المحكمة في فهم كل ملابسات النزاع بما ينعكس إيجاباً علي الحكم الصادر في هذه الدعاوي. كما انتهينا إلي أنه من الأفضل أن يقتصر عمل هيئة التحضير والوساطة بالمحكمة الإقتصادية علي التسوية الودية للمنازعات الإقتصادية بدون دعوي، إذ- يعد في نظرنا- خطوة جديرة بالتأييد نحو عدالة قضائية توافقية، ربما قد تسهم في زيادة اللجوء للمحاكم الاقتصادية بدلاً من التحكيم، وأن يتم تسمية هذه الهيئة بهيئة الوساطة بالمحكمة الإقتصادية. وأخيراً ومن أجل إجراءات قضائية إدارية ناجزة انتهينا إلي التوصية بالاكتفاء بدائرة فحص الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ أن وجود هيئة المفوضين بجانبها يعد- في نظرنا- نوعاً من تطويل الإجراءات، وربما يمثل أيضاً أحد أسباب البطء في التقاضي.