يتناول البحث موضوع "الحجز بقصد الضبط والتسليم على ما في الخزائن الحديدية لدى البنوك" (دراسة مقارنة). حيث أن المشرع الفرنسي بموجب المادة 224 من تقنين إجراءات التنفيذ المدنية، وضع تنظيم إجرائي متكامل للحجز علي الأموال والمقتنيات المودعة بالخزانة الحديدية لدي البنوك، وذلك بقصد ضبط وتسليم تلك الأموال والمقتنيات إلي مالكها أو صاحب الحق عليها وكان هذا التنظيم يتميز بالدقة والفاعلية والحداثة. بينما نجد المشرع المصري في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد أغفل النص علي الحجز الإستردادي علي ما بداخل الخزانة الحديدية لدي البنوك بالرغم من أهمية هذا الحجز في الوقت الراهن، وإكتفي فقط بتنظيم بعض إجراءات الحجز التحفظي والحجز التنفيذي علي الخزانة الحديدية لدي البنوك. السؤال الذي يطرح نفسه علي بساط البحث هو "ما مدي إمكانية توقيع هذا الحجز علي الأموال والمقتنيات المودعة في الخزانة الحديدية لدي البنوك المصرية وذلك لغرض ضبطها وتسليمها إلي مالكها أو صاحب الحق عليها"؟ وهل من المنطق أن يصبح إستئجار المدين لخزانة حديدية لدي البنوك المصرية وسيلة لعرقلة التنفيذ المباشر علي المقتنيات والمنقولات المادية المودعة بها؟ وفي النهاية توصل البحث إلي عدم وجود ما يمنع من توقيع الحجز الإستردادي علي محتويات الخزانة الحديدية لدي البنوك المصرية، فكان إلزاماً علي البحث أن يضع حزمة من الإجراءات المتتالية والتي تتناسب مع الهدف من هذا الحجز، والتي يجب إتخاذها لكي يتمكن الدائن الحاجز من إسترجاع المقتنيات أو المنقولات المادية المودعة في الخزانة الحديدية لدي البنوك المصرية.