لقد نشأ القانون الدولي الإنساني كقانون يهدف إلى توفير الحماية لضحايا الحروب في شكل أعراف دولية يلزم مراعاتها من قادة الجيوش المتحاربة ثم بدأ تقنين هذه الأعراف بعقد اتفاقيات عديدة كان أولها في عام 1864 وهي الخاصة بتحسين حال الجرحى من أفراد القوات المسلحة في الميدان ثم اتفاقيات لاهاي لعامي 1899، 1907 بشأن إرساء قواعد استخدام القوة المسلحة بين الدول ثم جاء المولد الحقيقي للقانون الدولي الإنساني في العصر الحديث من خلال اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949 والبروتوكولان المضافان إليها عام 1977 ثم بدأت أحكام القانون الدولي الإنساني تأخذ حيز النفاذ في التشريعات الوطنية، التي منها مصر.
إن مصر على قناعة تامة بالقانون الدولي الإنساني وبأحكامه في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الإضافية وتعتبر أن أحكامهم هي الحد الأدنى للحماية القانونية التي يتعين تطبيقها وقت النزاعات المسلحة للأشخاص والأعيان المدنية والثقافية، فمصر تود الإشارة إلى جميع الدول أطراف أو غير أطراف في هذه الاتفاقيات الإنسانية، أن يلتزموا بالامتناع عن تعريض الأشخاص العزل لنيران الأسلحة وهذا النداء الذي توجهه مصر نابع عن المبادئ الإنسانية من ناحية ومبادئ الشريعة الإسلامية من ناحية أخرى التي تلتزم مصر بهما إلتزامًا صادقًا وتدعو مصر كل الأطراف لبذل الجهد للوصول احترام وحماية ومساعدة ضحايا الحروب باسم الإنسانية والقيم الحضارية للشعوب.