شهدت منطقة حوض شرق البحر المتوسط نزاعات مختلفة بين العديد من القوى السياسية عبر التاريخ، وفي الوقت الحاضر ومع اكتشاف احتياطيات كبيرة من المواد الهيدروكربونية، تزايدت المطالبات البحرية للدول المشاطئة للبحر المتوسط على مناطق الولاية البحرية في الظهور، مما حدا بالمنطقة في الظهور كمنطقة جيواستراتيجية ومعاناتها من التوترات الناشئة عن تعيين مناطق الولاية البحرية.
وتمحورت الدراسة الحالية على تعيين مجالات الولاية البحرية الليبية، ابتداءً من تعيين خطوط الأساس وكيفية تحديدها، وتحديد المياه الداخلية، واتساع المياه الإقليمية ووظائفها، ودراسة المنطقة المتاخمة للمياه الإقليمية، فضلاً عن دراسة المنطقة الاقتصادية الخالصة والرفرف القاري وكيفية تحديدهما، ومواردهما الاقتصادية، وتناولت الدراسة المشكلات المصاحبة لتعيين كل نطاق من نطاقات الولاية البحرية مع الدول المشاطئة، كمشكلة خليج سرت، وتحديد الحدود البحرية الشرقية والغربية، واتفاقية التفاهم الليبية-التركية وتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وفي سبيل تحقيق أهداف البحث اُتبع منظور الجغرافيا السياسية استنادًا إلى عدد من المناهج البحثية، ومنها المنهج التاريخي، والذي أتاح التعرف على الظروف التي صاحبت تحديد الحدود البحرية للدولة الليبية، والتعرف على الخلفية التاريخية للنزاعات البحرية في المنطقة، والمنهج الوصفي التحليلي وذلك من أجل توصيف مناطق الولاية البحرية توصيفًا دقيقًا والتعبير عنها كما كيفا، والمنهج المورفولوجي من أجل التعرف على شكل خطوط الساحل ومناطق الولاية البحرية وأنماطها وتكوينها، إضافة إلى استخدام الأسلوبين الكارتوجرافي والإحصائي من خلال نظم المعلومات الجغرافية؛ واللذين أسهما في تصميم مجموعة من الخرائط والأشكال التي ساعدت على عرض وإظهار نتائج وأهداف الدراسة.