تتناول الدراسة مقدرات القوة وتوازن القوى لمصر ودول الجوار الاقليمي، حيث إن قوة الدولة - كأحد متغيرات التوازن الإقليمي - هي محصلة تفاعل مقدرات القوة للدولة والتي تتمثل في عناصرها المادية وغير المادية (المعنوية)، ولقياس القوة لمصر ودول الجوار الاقليمي اعتمدت الدراسة على مجموعة من العوامل المادية والمعنوية التي تحدد قوة الدولة، وتتمثل العوامل المادية في: القوة الاقتصادية والعسكرية والاتصالية والكتلة الحيوية، أما العوامل المعنوية فتتمثل في: القوة السياسية، والإرادة القومية، والقوة الدبلوماسية، ولقد بلغ مجموع العناصر والمؤشرات التي اعتمدت عليها الدراسة نحو 105 عنصراً ومؤشراً، وقد تم حساب القوة الشاملة لدول الدراسة وهي عبارة عن حاصل ضرب مجموع عناصر العوامل المادية في مجموع عناصر العوامل المعنوية.
وباعتبار أن الدولة جزء من المجتمع الإقليمي، فإن التعرف على قوتها لا يكون بمعزل عن المجتمع الإقليمي، فالقوة مسألة نسبية وليست مطلقة، أي ينظر لقوة الدولة في ضوء قوة الدول الأخرى، وقد حددت الدراسة دول الجوار الإقليمي لمصر وهي أثيوبيا كدولة من دول الجوار الأفريقي والمشتركة معها في حوض النيل، والكيان الإسرائيلي واليونان كدول جوار متوسطي، وتركيا وإيران كدول جوار متاخمة للنظام العربي، ولقد تم اختيار هذه الدول – كدول جوار إقليمي لمصر - باعتبارها دول فاعلة ومؤثرة بشكل مباشر في العديد من القضايا التي تحدث في المنطقة. حيث أن من أهم أهداف هذه الدراسة الوقوف على نقاط القوة والضعف لهذه الدول وتحليل حالة توازن القوى الإقليمية بين مصر ودول الجوار الإقليمي، والوقوف على طبيعة العلاقات بينهما وخلق أنماط للتعاون أو احتمالات لنشوب صراع بينهما حول بعض القضايا.