حاولت هذه الدراسة التعرف على ماهية الوثائق التشريعية المنظمة لمؤسسات التعليم العالى فى مصر، والتى حدث بها طفرة غير مسبوقة ، بحيث تكفى لتلبية متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية إلى عام 2050 ، وذلك من خلال دراسة واقع الوثائق التشريعية الموجودة فى المجالس المشرفة على هذه المؤسسات وترعى شئونها من حيث تعريفها، وما تتسم به من خصائص تميزها عن باقى الوثائق الإدارية الأخرى، ومحاولة رصد أنواع الوثائق الإدارية بالمجالس المشرفة على مؤسسات التعليم العالى وتم التوصل إلى أن الوثائق تنقسم إلى ثلاثة أنواع هى (الوثائق النشطة– والوثائق شبة النشطة – والوثائق التاريخية) وموقع الوثائق التشريعية بين ذلك الكم الهائل من الوثائق، وإجراءات حفظ الوثائق التشريعية، كما استعرضت أنماطها المتعددة (القوانين – اللوائح – القرارات بدرجاتها المختلفة)، وأهمية العناية بها، وخصائص أرشيف الوثائق التشريعية، وأهداف حفظ الوثائق التشريعية، ويُعد التشريع فى مصر أحد أدوات المركزية للتنمية المطلوبة بما فيه التشريع التعليمى، فقد حرصت الدولة على تنظيم العملية التعليمية بمجموعة من التشريعات التى تُعد مصادر الضبط التنظيمى والإجتماعى داخل مؤسسات التعليم العالى ،فهى قواعد ثابتة ومكتوبة يتم العمل والقياس بها
الكلمات الدالة : وثائق تشريعية ، قوانين ، قرارات ، مؤسسات التعليم العالى ، جامعات ، معاهد.