تهدف الدراسة إلى تعرف بعضاً من صور المساواة والتوازن بين الجنسين (أعضاء وعضوات هيئة التدريس) فى جامعة الفيوم، كما فى الدراسات العليا بصفة خاصة ، والترقى العلمى وتقلد المناصب القيادية الجامعية، وحرية الاختيار الزواجى، وحصول المرأة على الميراث، والهجرة النسائية. تعتمد الدراسة على المنهج الأنثروبولوجى بأدواته دليل العمل الميدانى والمقابلة مع (20) مستجوبة و(15) مستجوب.
توصلت الدراسة إلى أن الدراسات العليا بصفة عامة أدت إلى المساواة أو التوازن بين الجنسين فى مختلف الدرجات العلمية بين أعضاء هيئة التدريس ، بل وتفوق نسبة الإناث فى الدراسات العليا على الذكور فى كثير من كليات الجامعة، بصفة خاصة. كما كشفت الدراسة الزيادة العددية لعضوات هيئة التدريس فى كثير من كليات الجامعة، مما أدى إلى ظهور ما يمكن تسميته بالمؤسسات الأنثوية. وأوضحت الدراسة أن الترقى العلمى وتقلد المناصب القيادية الجامعية لا يرتبطان بالجندر أكثر من ارتباطهما بالأقدمية والكفاءة العلمية. كما كشفت الدراسة إسهام التعليم الجامعى بصفة عامة والدراسات العليا وعمل المرأة فى حرية الاختيار الزواجى، وبالتالى ليس هناك تأثير للسلطة الأبوية. علاوة على أن قوانين الميراث لعبت دوراً فى حصول المرأة على حقها فى الميراث ، مما أدى إلى المساواة والتوازن بين الجنسين من حيث الحصول على الحق فى الميراث. كما أوضحت الدراسة أن الزوج والأسرة الأبوية للمرأة، إضافة إلى قوانين الهجرة وقوانين العمل من عوامل حدوث الهجرة النسائية، وبالتالى المساواة بين الجنسين، مما يؤكد عدم ارتباط الهجرة بالجندر.