تهدف الدراسة إلى التعرف على دور الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في تنفيذ مبادئ حق الوصول إلى المعلومات الحكومية، كما تهدف إلى استعراض التطورات التي سوف تحدث عند تنفيذ هذا الحق وتفعيله داخل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية من منطلق أن مؤسسات المعلومات ليست بمعزلِ عن التطور المعلوماتي والحقوقي؛ لذلك فقد اعتمدت الدراسة في البحث المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الأطر النظرية المرتبطة بموضوع حق الوصول إلى المعلومات الحكومية، وبيان دور وأهمية مجتمع المكتبات والمعلومات في دعم هذا الحق، كما اعتمدت على مجموعة من الخطوات المنهجية التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى والعلاقات والارتباطات؛ ومن ثم تصنيف البيانات وتبويبها.
       أجرت الدراسة التحليل الرباعي Analysis) SWOT) على عينة قصدية Purposive sample) ) من المؤسسات المعلوماتية المصرية، وهى (الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية) للبحث الوصفي المنظم للسمات الظاهرة، وتقييم عناصر القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات بشأن موضوع حق الوصول إلى المعلومات الحكومية من حيث تحديد الوضع الراهن لهذا الحق في الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وأثر هذا الحق عليها، وذلك من خلال إجراء عمليتي (الدمج، والتحويل) لمخرجات التحليل حتى يتبين أثر هذا الحق على هذه المؤسسة المعلوماتية، ويكون الدمج لنقاط القوة مع نقاط الفرص، والتحويل لنقاط الضعف إلى نقاط قوة.
      قدمت الدراسة تصورًا مقترحًا من أجل رسم الخطوط العريضة التي يمكن أن يستفيد منها اَلْمُشَرِّع المصري عند إعداد مشروع قانون خاص بحق الوصول إلى المعلومات الحكومية في الدولة المصرية يظهر فيه دور المؤسسات المعلوماتية.