هدف البحث إلى دراسة موضوع الغصب وبيان الأحكام المتعلقة به من منظور فقهي مقارنة بالقانون اليمني، وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي في البحث، حيث تمَّ الرجوع إلى المصادر الفقهية المعتمدة، وكتب القانون المعتمدة لدى وزارة الشؤون القانونية اليمنية- أيضاً- ويُعدُّ موضوع الغصب من الأهمية بمكان؛ لأنه يعالج موضوعاً عملياً في حياة الناس ، لذلك قُسِّمَ البحثُ إلى مبحثين:  المبحث الأول: تعريف الغصب والتأصيل الشرعي لحكمه، وأثر اختلاف الفقهاء فيه فقهاً وقانوناً ، وفيه مطلبان: حيث تطرق الباحث في المطلب الأول: إلى تعريف الغصب وبيان حكمه في الفقه والقانون. وفي المطلب الثاني: تحدث فيه عن ما يتحقق به الغصب وأثر اختلاف الفقهاء فيه في الفقه والقانون. بينما في المبحث الثاني: كان في أحكام الغصب في الفقه والقانون، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تحدث فيه الباحث عن الإثم والتعزير وردِّ العين المغصوبة. وفي المطلب الثاني: عن ضمان العين المغصوبة وما يتعلق به من أحكام في الفقه والقانون. وقد بيَّنت نتائج الدراسة النتائج الآتية: إن مفهوم الغصب هو: الاستيلاء على حقِّ الغير عدواناً وظلماً؛ أي بغير حق، وقد وضعت الشريعة الإسلامية أحكاماً تُحرِّمُ الغصب، وتعمل على ردع كل من تُسَوِّلُ له نفسُهُ المساس بحقوق الغير. وكذا القانون اليمني اتفق مع الفقه في تحريم الغصب الذي يتسلط من خلاله القوي على الضعيف، ووضع له أحكاماً  تضبطه لا تقلُّ عن الفقه. وقد خُتِمَ البحثُ بجملةٍ من النتائج والتوصيات المهمة والمقترحات منها ما كانت لعامة الناس، ومنها ما كانت للجهات المسؤولة عن حماية المواطن من خطر الغصب والنهب.