يَهْدِفُ هذَا البَحْثُ إِلى التَّعْرِيفِ بِنَمَاذِجَ مِن الصَّحَابَةِ الحَضْرَمِيينَ، وَإِبْرَازِ دَورِهِم في عَصْرِ النُّبُوَّةِ وَمَا بَعْدَهُ في نَقْلِ الحَدِيثِ أو غَيرِهِ، وَذَلِكَ مِن خِلاَلِ بَيَانِ سِيَرهِم، وَرِوَايتِهِم لِلحَدِيثِ، وَقَدْ اسْتَخْدَمَ البَاحِثُ الْمَنْهَجَ الاسْتِقْرَائيَّ، وَاسْتَنْتَجَ أَنَّ لحضْرَمَوتَ مَوْقِعاً اسْتِرَاتِيجِيَّا في الجَزِيرَةِ العَرَبِيَّةِ، وَدَرَسَ البَاحِثُ أَرْبَعَةَ نمَاذِجَ مِن الصَّحَابَةِ الحَضْرَمِيينَ، وَحَدِيثَاً وَاحِداً لِكُلِّ صَحَابيٍّ مَعَ شَوَاهِدِهِ، وَظَهَرَ أَنَّ مِنْهُم اثْنَينِ صَحَابَةً بِالاِتِّفَاقِ، وَوَاحِدٌ عَلَى القَولِ الرَّاجِحِ، أَمَّا الرَّابِعُ فَمُتَوَقِّفٌ فَيهِ، وَعَلْقَمَةُ الحَضْرَمِيُّ لاَ رِوَايةَ لَهُ عَن النَّبيِّ-r-،وَتَبَيَّنَ لِلبَاحِثِ مِن خِلاَلِ الدِّرَاسَةِ أَنَّهُ لاَ يُوجَدُ تَعَارُضُ حَقِيقِيٌّ بَيْنَ أَحَادِيثِ رسولِ اللهِ-r-.