لقد اهتم علماء المسلمين قديماً وحديثاً ببيان مسائله، وتوضيح مطالبه، وهناك مسائل في التناقض في الإقرار في الحدود، نريد معرفة الأثر المترتب على التناقض فيها، فأحببت أن يكون بحثي بعنوان: (الآثار القضائية للتناقض في الإقرار في الحدود دراسة تأصيلية)، والهدف من البحث: دراسة مسائل التناقض في الإقرار في الحدود، وذكر الأثر المترتب على تلك المسائل، ودراستها دراسة فقهية مقارنة، لتسهيل الوصول إليها، والاستفادة منها، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وجاء تقسيم البحث إلى مقدمة، وفيها الافتتاحية، والأهمية العلمية للموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه، وتمهيد: في بيان مفردات عنوان البحث، ومبحث في الآثار القضائية للتناقض في الإقرار في الحدود، وكانت أهم نتائج البحث: أن الأثر المترتب على المقر المتناقض في الحدود الخالصة لله عزوجل إذا رجع فإنه يصح منه، وأن الأثر المترتب على المقر المتناقض في الحقوق المشتركة كحد القذف من الأخرس، فإنه يؤخذ بإقراره، ويحد للقذف، وكحد السرقة فإن تناقضه يؤثر في درء الحد عنه، دون الضمان.