كانت مشكلة البحث التي تناولتها في رسالتي عن العلاقة بين قاعدة "العادة محكمة" وما يتفرع عنها من القواعد الفقهية ونظام الإثبات السعودي، وأثر هذه القواعد على هذا النظام، واستخدمت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي؛ فتناولت هذه القواعد المؤثرة في نظام الإثبات، وذكرت صيغها ومعناها الإجمالي، وبينت مجال تطبيقها في الفقه الإسلامي، ثم بينت معنى فقرات ومواد النظام، وبينت وجه تأثير هذه القواعد على مواد وفقرات نظام الإثبات، وتوصلت إلى نتائج وهي؛ أن القواعد الفقهية لها أثر كبير على نظام الإثبات السعودي، وأن كثيرًا من مواد وفقرات نظام الإثبات صياغتها قريبة من صياغة القواعد الفقهية، وأن القاعدة الفقهية "العادة محكمة" وما يتفرع عنها، قد أثرت في مواد العرف والعادات تأثيرًا كبيرًا.